2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة للسياسات الحكومية، متهمة إياها بـ“رهن القرار السياسي بمصالح لوبيات الفساد المحتكرة لأسس الاقتصاد الوطني” وحمايتها من كل أشكال المحاسبة.
وحذرت النقابة من استمرار سيادة منطق الهيمنة على المشهدين السياسي والاقتصادي ، معتبرة أن ذلك ساهم في تنامي “أوليغارشية هاجسها الاحتكار والربح بشتى الوسائل غير المشروعة” على حساب المصلحة الوطنية. كما أدان البيان استمرار تعمق الفوارق المجالية والاجتماعية الذي يُعدّ أحد أبرز انعكاسات السياسات الحكومية القائمة على الانتصار لاقتصاد الريع، عبر تفويت الصفقات بمنطق القرابة العائلية والحزبية.
وفي ملف الطاقة الحساس، جدد المؤتمر مطالبته الدولة بضمان الأمن الطاقي للمغاربة عبر إيجاد “حل فوري ونهائي لمصفاة ‘سامير'” ، والمحافظة على الصناعات الوطنية وتطويرها. كما طالب البيان بضرورة محاسبة “تجار الأزمات” المتورطين في استغلال هذه الوضعية واستدامتها لمراكمة الأرباح على حساب الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين، أكد البيان على ضرورة التراجع عن تحرير أسعار المحروقات وإلغاء التحضيرات المعلنة لتحرير أسعار الكهرباء والغاز، داعيا إلى الإبقاء على الخدمات التاريخية لصندوق المقاصة في تسقيف الأسعار والحد من الخوصصة.
وانتقدت الكونفدرالية توسع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية ، وضرب القدرة الشرائية “بالزيادة المتواصلة في الأسعار”، وضرب المرافق العمومية لصالح لوبيات القطاع الخاص، محذرة من محاولات التخطيط لضرب مكتسبات التقاعد ومحاولات مأسسة الهشاشة من خلال مراجعة مدونة الشغل