القضاء يصدر أحكامه في حق سارق مكتب محام بطنجة

في جلسة علنية عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أمس الثلاثاء، أصدرت الهيئة القضائية حكماً يقضي بإدانة شاب بثلاث سنوات سجناً نافذاً، على خلفية قضية سرقة استهدفت مكتب محاماة بالمدينة. 

وجاء هذا الحكم بعد شهور من المتابعة القضائية في ملف تطرقت “آشكاين” لتفاصيله في مقال سابق، إثر شكاية تقدّم بها محامي، يؤكد فيها اختفاء ملفات خاصة بموكّليه وظهور آثار كسر على قفل باب مكتبه.

وتعود تفاصيل الملف إلى قيام المتهم باقتحام المكتب ليلاً والاستيلاء على عدد من الوثائق المهنية، وفق ما أثبته تقرير تقني أحيل على المحكمة. ورغم تمسّك المتهم بإنكار المنسوب إليه واعتباره القضية نتيجة خلاف شخصي بينه وبين أحمد المحامين أصحاب المكتب، إلا أن عناصر التحقيق عُرضت عليه خلال الجلسة، بما في ذلك وجود بصماته على صحن داخل المكتب.

وخلال المحاكمة، شددت هيئة دفاع المحامي على أن طريقة تنفيذ عملية الاقتحام تحمل ملامح عمليات مماثلة سبق للمتهم أن تورط فيها، معتبرة أن إنكاره ليس سوى محاولة للتهرب من المسؤولية. من جانبها، أبرزت النيابة العامة معطيات دقيقة، أهمها التطابق بين أسلوب كسر القفل في حادث سابق والطريقة المستعملة في هذه القضية، إضافة إلى نتائج الخبرة التقنية التي ربطت بين المتهم ومسرح الجريمة.

وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً وتحميله الصائر، مع الحكم عليه مدنياً بأداء تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة الأطراف المدنية.