مذكرة حزبية تدعو إلى مشاركة البوليساريو في الحياة السياسية بالصحراء

دعا تيار “اليسار الجديد المتجدد”، داخل الحزب الاشتراكي الموحد إلى تبني رؤية سياسية مفصلة لتجديد مقاربة الأحزاب الديمقراطية لقضية الصحراء، داعيا إلى الانتقال من موقف عام ومتردد إلى رؤية منسجمة مع مشروع الحكم الذاتي والآفاق التي يفتحها.

وشدد التيار في مذكرة أولية حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي الأقاليم الجنوبية على “ضرورة الانفتاح على جبهة البوليساريو وأطرها السياسية، وذلك من خلال مسار تفاوض حزبي ووطني مفتوح يهدف إلى إدماجهم في الحياة السياسية الوطنية ضمن إطار يساري ديمقراطي موحد، وتشجيع الانخراط في مشروع وطني يساري وحدوي مثل الحزب الاشتراكي الموحد فرع جهة الصحراء، كحاضنة سياسية للنقاش الجهوي الديمقراطي”.

الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” اقترحت “عقد لقاء وطني في العيون بحضور ممثلين عن البوليساريو لتعزيز الحوار السياسي المشترك”. داعية إلى “الانفتاح على خط الشهيد وكذا التنسيقيات الصحراوية بما فيها تنسيقيات الوديان الثلاثة وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب”.

وشددت على “ضرورة اعتبار قضية الصحراء مسألة وطنية وديمقراطية في آن واحد، ترتبط بأولوية دمقرطة الدولة والمجتمع وتعزيز الجبهة الداخلية”. مشددة على ضرورة “إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية بالأقاليم الجنوبية بما يعكس الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمنطقة.

وذكَّر المصدر بـ “ضرورة الانفتاح على المواطنين ذوي الأصول الصحراوية وإدماجهم في الأجهزة التقريرية والتنفيذية، وإرساء جهوية حزبية فعالة عبر بناء فروع ولجان محلية في مختلف المناطق، وخلق شبكات للتنسيق بين الجهات الثلاث ومع جهة سوس ماسة كمحور استراتيجي، استعدادًا لتشكيل مكاتب سياسية جهوية حقيقية كخطوة استباقية لتنفيذ الحكم الذاتي”.

ورأى أن “الأولوية يجب أن تتجه نحو الدفاع عن المطالب الاجتماعية العادلة للساكنة، ودعم الحركات والتنسيقيات الصحراوية في قضايا الأرض والثروة والتنمية والمواطنة والحريات وحقوق الإنسان، مع تعزيز الثقافة الحسانية والذاكرة النضالية بالمنطقة والانفتاح على جميع الفاعلين الصحراويين، بما فيهم القادمون من تجربة البوليساريو”.

وأكد التيار أن “الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين الصحراويين يمثل خطوة أساسية لبناء الثقة والمصالحة، وأن المنطلق الحقوقي يشكل مفتاح المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تأسيس عدالة انتقالية حقيقية تقوم على جبر الضرر الجماعي”.

كما شدد على ضرورة “تحقيق تنمية منصفة ومندمجة، وتوسيع فضاء الحريات وبناء المجال السياسي عبر إطلاق شامل للحريات الفردية والجماعية ورفع القيود عن الحق في التنظيم والعمل السياسي والمدني”.

وذكرت المذكرة أن “الانتقال الديمقراطي يتطلب تصحيح ملفات الانتهاكات الجسيمة منذ 1956 إلى نهاية التسعينيات، بما في ذلك ملفات المقاومين ضحايا المنافي والتعسف الاستعماري، وإطلاق مسار وطني جديد للعدالة الانتقالية يغطي ما بعد عام 1999 إلى اليوم، قائم على كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، مع إصلاح جذري للأجهزة الأمنية والقضائية وربطها بسيادة القانون والرقابة البرلمانية والمجتمعية”.

وأضافت أن “المصالحة الوطنية لا يمكن أن تكتمل دون معالجة آثار التهميش والقمع الجماعي الذي طال مناطق متعددة، من بينها الحسيمة والحوز وسيدي إفني والأقاليم الجنوبية وكلميم وجرادة وزاكورة، معتبرة أن ذلك يستلزم برنامجًا وطنيا لجبر الضرر الجماعي والتنمية المندمجة، وفتح آفاق جديدة لاندماج هذه المناطق في مشروع وطني ديمقراطي شامل”.

وأكد المصدر على أن “تنزيل الحكم الذاتي لا يمكن أن يتم إلا في بيئة سياسية سليمة وشفافة، يتحرر فيها الفعل السياسي من الولاءات الإدارية والزبونية الحزبية والعشائرية، مع التأكيد على أن محاربة الفساد والاستبداد تمثل ركيزة أساسية لأي تحول ديمقراطي أو دستوري”.

كما شدد على “أن ربط الإصلاح السياسي بمنظومة عدالة انتقالية جديدة سيعزز الثقة في المؤسسات، ويؤسس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستقلال القضاء والإعلام والمجتمع المدني كركائز لمواجهة منظومة الفساد البنيوي”.

وذكَّر تيار أن “تجديد تمثل الأحزاب لقضية الصحراء يستوجب مساءلة مدى انسجامها مع خيار الحكم الذاتي بعد أكثر من عقدين، والعمل على بناء مواقف حزبية جريئة ومستقلة”. مشددا على أن “الأحزاب ظلت مرهونة بإكراهين تاريخيين احتكار الدولة لتدبير الملف بدعوى الطابع السيادي، وما قابله من تردد سياسي وفوبيا وانغلاق داخلي داخل التنظيمات بالأقاليم الجنوبية”.