النقابات التعليمية تكشف آخر مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي

انعقد يوم أمس الثلاثاء 02 دجنبر 2025 اجتماع جديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية لبحث تنزيل القضايا العالقة المتبقية من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما ترتب عنها من نظام أساسي جديد خاصة بموظفي القطاع.

وعبرت النقابات التعليمية في بداية الاجتماع وفق بيان مشترك صادر عنها، عن الرفض الصريح لتصريحات الوزير محمد سعد برادة، على ضرورة الإسراع في تنزيل الاتفاقات المبرمة ولاسيما تلك المرتبطة بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، واستعجال اللجنة المكلفة بالنظر في تخفيف ساعات العمل. كما عبرت النقابات عن استيائها من التماطل الحاصل في ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة.

وفيما يخص ملف مطالب فئة المتصرفين التربويين، التزمت الوزارة الوصية بالنظر في في ملف التعويض عن الإطار، المطلب مع مراجعة باقي القطاعات الحكومية باعتباره مطلبا خارج النظام الأساسي و اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2025، فيما أشارت الوزارة إلى أن مطلب أصحاب الترقيات لسنوان 21-22-23 صعب التحقيق.

وأشار البيان النقابي الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن الوزارة تفاعلت إيجابا مع مطلب التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، حيث تم الاتفاق على يتم تقديم ورقة مشتركة بين النقابات تحدد فيها هذه المهام والأعباء والمقادير المقترحة باعتبار قابلية التحقق خارج النظام الأساسي.

وفيما يخص المراسيم والقرارات التي تهم المتصرف التربوي، فإن سيتم إصدار قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية بعد استكمال كل المساطر المرتبطة به، مع التزام الوزارة الوصية بضرورة إحضار مسودة كل من مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية في نسخته المعدلة، ومشروع قرار تدقيق المهام وعرضهما للنقاش في القريب العاجل.

بالنسبة للسكنيات الوظيفية، التزمت الوزارة بإيجاد صيغة لإصلاح وتأهيل غير الصالح وتفعيل المساطر من أجل إفراغ المحتل منها، فيما التزمت فيما يخص المادة 89 من النظام الاساسي الجديد، بمعالجة الحالات المتبقية والتي لم تسوى مستحقاتها، بمن فيهم المتقاعدون وذوي الحقوق.