لماذا وإلى أين ؟

لفتيت يكشف خطة مفصلة لتجاوز اختلالات النقل الحضري بوجدة

أقر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بوجود اختلالات عدة تعتري تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة، الذي تقوم به حاليا الشركة المفوض لها منذ فاتح يناير 2017 وإلى غاية أواخر شهر دجنبر 2026.

وأشار وزير الداخلية في جواب على سؤال كتابي، إلى أنه لتجاوز السلطة الولائية قد بادرت إلى عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع السلطة المفوضة والشركة المفوض لها بغية تجاوز المشاكل العالقة، حيث تم خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2025 الاتفاق على الإفراج عن الشطر الأول من الدعم المخصص من طرف صندوق “FRAT” المخصص للشركة برسم السنة الدراسية 2023-2024، أي ما يمثل 5.400.000,00 درهم، على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ لأداء أجور المستخدمين ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، وكذا تعزيز الأسطول المستغل بحافلات أخرى.

وأكد لفتيت أنه خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 02 شتنبر 2025، تم الاتفاق على الإفراج عن الشطر الثاني من الدعم المذكور بمبلغ 5.512.900,00 درهم، وقد انتقل عدد الحافلات المستغلة في بداية شهر شتنبر 2025 من 25 إلى 40 حافلة المستغلة حاليا، على أن يرتفع هذا العدد مستقبلا من خلال عمليات الصيانة التي باشرتها الشركة بعد توصلها بالشطر الثاني من الدعم المذكور.

وشددت الوثيقة على أن السلطة المعنية تولي عناية كبيرة لهذا الموضوع من أجل تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال خلال الخمسة عشر شهرا المتبقية من مدة العقد.

وأكدر وزير الداخلية أن جماعة وجدة بصدد إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات والذي ستسعى من خلاله إلى تجاوز كل الاختلالات التي تم رصدها خلال العقد الحالي، خصوصا وأن مدينة وجدة من المدن المستفيدة من البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
زكرياء ناصري
المعلق(ة)
4 ديسمبر 2025 22:14

كنا نتمنى من السيد وزير الداخلية أن يراجع كناش التحملات المفصل على مقاس الشركة المفوض لها ويكشف لنا من كان وراءها. وأن يحدثنا عن الاختلالات في عمل الشركة وتنطعها على الجميع:عمال، الجماعة وسلطة الوصاية و..

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x