أوجار: الدولة العميقة تُعيق عمل الوزراء

انتقد محمد أوجار، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشدة ما وصفه بـ “البيروقراطية الثقيلة” و“الدولة العميقة” التي تعيق عمل الحكومة والمنتخبين، مؤكداً أن الأحزاب السياسية والوزراء يواجهون تحديات كبرى في ترجمة برامجهم إلى واقع ملموس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوجار خلال مشاركته في ندوة وطنية بكلية القانون السويسي بالرباط، الأربعاء 03 دجنبر الجاريـ، مشيراً إلى أن التجربة الحكومية تكشف ثلاث حقائق أساسية حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والإدارة العميقة.

أوجار أكد، في سياق تقييمه لواقع العمل الحكومي، أن الدولة “لا تترك مجالات كبيرة للأحزاب” للتحرك وتنفيذ سياساتها بشكل واسع.

وبحسب الوزير السابق، فإن هذه الحقيقة تتجلى بوضوح حتى في مستوى الجماعات المحلية، متسائلاً عن مدى الصلاحيات المالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات. وشدد على أن حجم الميزانية التي تدبرها الجماعات المحلية “لا ترقى 10%”، مما يحد من قدرتها على إحداث التغيير المطلوب.

وبخصوص عمل الحكومة، أوضح أوجار أن الوزراء يجدون أنفسهم في موقف ضعف بعد تشكيل الحكومة وانتهاء المفاوضات. وقال: “يجد الوزير نفسه عاجزاً لأنه يرث بيروقراطية ثقيلة تتحكم فيها الدولة العميقة”.

وتابع أوجار موضحاً أن هذه البيروقراطية تتمثل في كبار الموظفين المعينين، مثل “الكتاب العامين والمديرين”، الذين “لا يتبعون بشكل إرادي للوزير”، مما يعيق جهود الإصلاح ويصعب من مهمة تطبيق الرؤى السياسية والبرامج الحزبية على أرض الواقع.

وفي سياق المسؤولية والمحاسبة، رفض أوجار تحميل المنتخبين وحدهم مسؤولية أوجه القصور والإخفاقات، مشدداً على أن “لا يمكن أن نرمي بكل شرور الدولة على المنتخب”.

وطالب عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بضرورة تفعيل آليات المحاسبة على المسؤولين المعيّنين إدارياً، متسائلاً: “شكون اللي كيحاسب العمال والولاة؟” و“شكون اللي كيحاسب كبار الإدارات المدبرة للمال؟”، في إشارة إلى أن الخلل ليس محصوراً في النخبة المنتخبة بل يمتد إلى الأجهزة الإدارية التي تدير الصفقات العمومية وتتحكم في تفاصيل التدبير اليومي.