صحافيون بالمهجر يتضامنون مع المهدوي ويطالبون بإلغاء قطاع التواصل وسحب مشروع القانون (عريضة)

طالب صحافيون مغاربة بالخارج، الحكومة المغربية بضرورة التدخل السياسي والأخلاقي الفوري لحل “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” وسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان، داعين إلى “إلغاء قطاع التواصل” كلياً وحصر التنظيم الذاتي للمهنة في مجلس منتخب ديمقراطياً، ترجمةً لمقتضيات الدستور وتجاوزاً لهيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام.

واستهل الصحفيون، في عريضة وقعها أزيد من 50 صحفيا وصحفية، بيانهم بالتأكيد على تضامنهم المطلق مع الزميل حميد المهدوي، مشيرين إلى أن ما شاب جلسة لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة بشأن شكوى ضده، من “خروقات قانونية وإساءات أخلاقية” يعكس “حالة التردي” التي آل إليها تدبير القطاع في سياق يتسم بالتضييق على الحريات.

وطالبت العريضة بفتح تحقيق نزيه في النازلة وتفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة ضد المتورطين، مؤكدة أن هذا الوضع يرتبط بطبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة والصحافة، مما يستدعي تعزيز استقلالية أجهزة التنظيم الذاتي.

وبعد المطالبة الفورية بحل اللجنة المؤقتة، التي أكد الموقعون أن صلاحيتها “منتهية أصلاً”، شدد الصحفيون على ضرورة حصر صلاحية إعادة صياغة مشروع القانون الجديد المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في “أهل الاختصاص والجهات المشهود لها بالاستقلالية والنزاهة الفكرية” في سياق حوار وطني موسع، مطالبين بوجوب إلغاء آلية التعيين في المجلس والاستعاضة عنها بآلية الانتخاب لضمان الشفافية والعدالة التمثيلية بعيداً عن “ثقافة الريع والمحسوبية”.

وفي سعي لإبعاد الوصاية الحكومية عن قطاع الإعلام، دعت العريضة إلى نقل صلاحية منح بطائق الصحافة المهنية إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أسوة بالتجارب المعمول بها في الديمقراطيات العريقة. كما حثت على مراجعة آليات منح الدعم الحكومي لضمان توزيعه العادل واعتماد معايير مهنية واضحة لمنح البطائق مع نشر أسماء المستفيدين في إطار الشفافية المطلقة، محذرين من سياسة “ممنهجة للتحكم في الإعلام” تقابلها ظاهرة “تفريخ مواقع ومنابر فضائحية تمارس التشهير دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة”. ويبلغ عدد الموقعين على العريضة 54 صحفياً وصحافياً مغربياً مقيماً بالخارج.