2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قرارا رسميا يقضي بإلغاء طلب العروض المفتوح على أساس أثمان رقم 07/2025، المتعلق بإنجاز دراسة لإعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة، وذلك بعد ثبوت وجود خلل في المسطرة ورصد حالة محتملة لتضارب المصالح تخص المكتب الفائز بالصفقة.
وجاء في القرار، المؤرخ بـ 26 نونبر 2025، والذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن “مكتب الافتحاص والاستشارة FORVIS MAZARS قد أُعلن فائزا بالصفقة، قبل أن تراسل الهيئة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تطلب فيها الهيئة رأيا استشاريا حول احتمال وجود تضارب في المصالح يهم هذا المتنافس، بالنظر إلى ارتباطاته المهنية داخل القطاع”.
وبحسب الوثيقة فإن “اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أصدرت رأيا رسميا يحمل الرقم 147/2025 بتاريخ 11 نونبر 2025، خلصت فيه إلى ضرورة إلغاء طلب العروض بسبب خلل مسطري، وهو ما تبنته الهيئةالوطنية للنزاهة رسميا في قرارها”.
وكانت الهيئة قد نشرت سابقا، في 15 أكتوبر الماضي، بلاغا أعلنت فيه توقيف أمر الخدمة بشكل مؤقت وإحالة ملف الصفقة بجميع وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مع فتح بحث معمق حول المزاعم المتداولة بشأن تضارب المصالح، مؤكدة حينها أنها ستعلن القرار النهائي للرأي العام بعد صدور رأي اللجنة واستكمال إجراءات التحقيق.
الأمر لا يعدو ان يكون تلك الشجرة التي تخفي الغابة ، شكرا لهيءة مكافحة الفساد على هذه المبادرة التي أظهرت بالملموس التغول الصارخ لظاهرة تضارب المصالح خصوصا في إسناد الصفقات بطرق ملتوية و قد كان ذلك واضحا منذ البداية ،لأن الوزير الحالي الذي جاء بعد إعفاء الوزير الكفأ إبن الميدان و الذي اشتغل بكل جدية على ملف جاءحة كوفيد و قاوم كل اللوبيات بعرص ملفاتهم على القضاء و أي كل الجهات التي حاولت فرض تجهيزات بيوطبية لكونه خبير في مساطر اعتماد تلك الآليات و ما تتطلبه من سنوات من المعاينة و من المراحل التجريبية ،الوزير الحالي الآن جعل من هذا القطاع الإجتماعي الحيوي يشهد و يتعرض منذ البداية إلى هجوم عنيف على كل صفقاته التي تزن ذهبا ، فتم إلغاء صفقات الحراسة بدل تصحيح مسار تدبيرها ، وأيضا صفقات الإطعام لينتقل الأمر إلى مجال الصيدلة ، كل ذلك أمام الصمت المريب لمجلس الحسابات الذي فقد كل هيبته الرقابية و التصحيحية.