محامي طلبة الدكتوراه يكشف تفاصيل معركة إسقاط رسوم “باهظة” تصل إلى 15 ألف درهم (فيديو)

وصف مراد زيبوح، محامي طلبة الدكتوراه بهيئة وجدة، قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الجامعة بفرض رسوم على الطلبة الموظفين والمستخدمين، بأنه “ليس انتصاراً قانونياً فحسب، بل انتصار حقوقي لبلدنا” وللمواطنين. وأكد المحامي، الذي ينوب عن أكثر من 45 طالباً، أن هذا الحكم يشكل حصناً يضمن التمتع بالحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم العالي والتمدرس.

وشدد زيبوح في تصريح لـ”آشكاين”، على أن فرض هذه الرسوم الباهظة، التي تصل إلى 15 ألف درهم، يُعد غير دستوري وغير شرعي ويقوض فرص الارتقاء الاجتماعي والمهني لفئة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قد لا يحصل عليه بعض المستخدمين “طوال السنة كأجر”، خاصة وأن الحد الأدنى للأجر لا يصل إلى 3000 درهم في بعض الأحيان، لفتا الانتباه إلى أن الهدف الأساسي من التحاق هذه الفئة بالجامعة هو الارتقاء الاجتماعي والمهني وتطوير مهاراتهم، من أجل الرقي الاقتصادي والرفع من مداخيلهم.

وانتقد دفاع الطلبة الإطار الذي تم بموجبه فرض الرسوم، مشيراً إلى أنه يتم “استغلال” مفهوم التدبير المستقل للجامعات لفرض رسوم غير قانونية، مشددا على أن فرض أي التزامات مالية على المواطنين هو اختصاص حصري للبرلمان، وأن قرار الجامعة بفرض رسوم كهذه يُعتبر قراراً “مشوباً بعيب المشروعية وعيب الاختصاص والشطط في استعمال السلطة”.

ووجه الأستاذ زيبوح دعوة إلى جميع الجامعات على المستوى الوطني، معتبراً أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة هو بمثابة “ناقوس دقته المحكمة”، ويجب أن يصل صوته إلى كل المؤسسات. وحذر من أن استمرار فرض هذه الرسوم يمنع أبناء الشعب المغربي من مواصلة دراستهم العليا لمجرد رسوم يعتبرها الدفاع “غير دستورية وغير شرعية”.

معبرا عن ارتياحه لهذا القرار المؤقت الذي يوقف الرسوم لحين البت في دعوى الإلغاء، معبراً عن أمله في أن تنصف المحكمة الطلبة في المرحلة القادمة، ومُثنياً على جامعة محمد الأول بوجدة التي “سبق أن ماثلت الأحكام التي صدرت في مواجهتها”، متمنياً أن تتعامل الجامعة مع هذا القرار بالرقي القانوني الذي يشكل “شكلاً من أشكال المواطنة الحقة والممارسة الإدارية الجيدة”.