سلطات طنجة تجبر محلات على تحرير الملك العمومي لتوسعة شارع يعرف اكتضاضً يوميا (صور)

باشرت سلطات طنجة خلال الأيام الأخيرة حملة ميدانية لإجبار أصحاب المحلات والمقاهي المحتلة للملك العمومي بشارع المملكة العربية السعودية على تحرير المساحات التي يستغلونها بشكل غير قانوني. ويأتي هذا التحرك في إطار استعدادات المدينة لتنفيذ مشروع توسعة جديد يهدف إلى معالجة الازدحام الكبير الذي يشهده هذا الشارع الحيوي بشكل يومي.

ووفق المعطيات المتوفرة، قام قائد الملحقة الإدارية 21 مرفوقًا بأعوان السلطة بإبلاغ أصحاب الوحدات التجارية المخالفة بضرورة تصحيح وضعيتها بشكل عاجل، إما بالاستجابة الطوعية أو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد سارع عدد من المقاهي المعروفة بالشروع في إخلاء الأرصفة والممرات بشكل ودي، في تجاوب أولي مع قرارات السلطات المحلية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن التوسعة المبرمجة ستشمل ستة أمتار إضافية بين مدار البنك الشعبي ومحطة سيارات الأجرة، كمرحلة أولى من المشروع، على أن تشمل المراحل اللاحقة المقطع الممتد نحو وكالة أمانديس ببئر الشيفاء بعد انتهاء منافسات كأس إفريقيا. وتطمح هذه العملية إلى تحسين انسيابية المرور في أحد أكثر المحاور ضغطًا داخل المدينة.

وتتضمن الأشغال أيضًا إعادة تهيئة شاملة لمدار البنك الشعبي، الذي يوصف منذ سنوات بأنه من أسوأ النقط السوداء مروريًا بطنجة. وتشمل العملية هدم البناية التي تضم وكالة البنك الشعبي لإحداث ممر جديد يسمح للسائقين بالانعطاف قبل بلوغ الإشارة الضوئية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على هذا الملتقى الحيوي.