“مناورة سياسية”.. حموني يطلب إحالة “مشروع التأمين الإجباري عن المرض” على المجلس الاقتصادي

في “مناورة سياسية” لكسب بعض النقاط ضمن مناقشة مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولمواجهة ما يطلقون عليه “تغول الأغلبية العددية”، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي بإحالة النص على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتشتكي فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مما تطلق عليه “تغول الأغلبية”، بسبب الرفض الذي تواجه به أغلب التعديلات التي تتقدم بها على مشاريع القوانين، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها، وأغلب المبادرات التي تقف وراءها والتي كان أشهرها لجنة تقصي الحقائق المرتبطة بملف “الشناقة”.

ووجّه حموني طلبه إلى رئيس مجلس النواب قصد إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه بخصوص مشروع القانون.

واستند رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب في طلبه إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وأحكام الباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي للغرفة الأولى.

ويأتي طلبُ هذا الرأي الاستشاري، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، “بالنظر إلى ما يتضمنه مشروع القانون المعني من مقتضيات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية”.

كما يجد هذا الطلب مبرره، وفق المصدر ذاته، في “التخوفات المشروعة من إمكانية المساس، مستقبلاً، بحقوق وبمكتسبات الموظفين والمستخدمين، وكذا المساس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، خصوصًا في ظل غياب ضمانات واضحة وكافية لحماية المكتسبات الاجتماعية على هذا المستوى، طالما أن المشروع يتضمن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إقرار تكفل هذا الأخير بتدبير كافة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.