السحيمي: النقابات التعليمية تحولت لهيئات فئوية أكثر من التنسيقيات

جدل كبير رافق إعلان النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن خلاصات آخر حوار اجتماعي قطاعي بينها وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية في إطار مسلسل تنزيل ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما ترتب عنه من نظام أساسي جديد لموظفي القطاع.

وعرف البلاغ تركيزا كبيرا على القضايا والإشكالات التي تعتري فئة المتصرفين التربويين، فيما لم يتطرق لأي مستجدات تهم فئة هيئة التدريس.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بالأساتذة سلسلة من المنشورات والتدوينات المستنكرة لإهمال قضايا هيئة التدريس.

عبد الوهاب السحيمي، الناشط البارز بقطاع التربية الوطنية، اعتبر أن “الأسلوب الذي تنهجه النقابات التعليمية معها وزارة التربية الوطنية في كيفية تدبير الحوارات، كان من أبرز أسباب نهوض الحراك التعليمي التاريخية أواخر سنة 2023 وبداية سنة 2024”.

واستغرب السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، من أن “ملفات المتصرفين التربويين والمبرزين وغير من الفئات القلة قد عرفت تطورا كبيرا، وحتى تغيير الإطار الخاص بهميتم بسرعة كبيرة جدا، فمثلا تغيير إطار أطر التوجيه والتخطيط لمفتش قد تم مؤخرا دون اجتياز أي مباراة تُذكر، في حين ملفات هيئة التدريس كالتعويض عن المناطق النائية، وترقية حاملي الشهادات ودكاترة القطاع، والزنزانة 10 التي تم إقبار قضيتها لم تعرف أي حلول، بمبرر أن عدهم كبير جدا”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الملفات التي يتم إيلاءها الأهمية القصوى خلال الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي القطاعي، هي ملفات لا ترتبط بهيئة التدريس التي تشكل 90 في المئة من مجموع الشغيلة التعليمية، وهي الفئة المتضررة الأكبر التي تتقاضى أدنى الأجور ولا تتوفر على أي تعويض”.

وأكد السحيمي أن “الملفات التي يتم تناوها وسيتم تناولها مستقبلا، هي ملفات تعني أساسا الفئة لتي ينتمي لها المسؤولين النقابيين، فالقيادة النقابية تفاوض وتحاور لحل ملفاتها الخاصة، وليس ملفات الشغيلة ككل، فالنقابات التي كانت تنتقد التنسيقيات بسبب فئوية ملفها، تحولت اليوم لنزعة فئوية مفرطة أكثر من التنسيقيات، حيث أصبحنا أمام خمس نقابات كبرى داخل القطاع تجتمع وتطالب وتُفاوض في ملف أو ملفات فئوية قليلة لا تمثل على عدد قليل جدا من فئات الشغيلة التعليمية”.