البقالي : تواتر الشكايات ضد المهدوي وسحب البطاقة منه استهداف واضح له (فيديو)

أكد عبد الله البقالي، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، أن رفض تجديد البطاقة للزميل حميد المهدوي كان مجرد حلقة أولى ضمن “سلسلة أحداث متواترة” تشي بوجود “استهداف” واضح، كاشفاً عن “ارتباك مسطري” و“تناقض غريب” في القرارات المتخذة ضد الزميل المذكور، لاسيما المتعلقة بالمساطر التأديبية التي تزامنت مع قرار المنع.

تواتر الشكايات وسلوك “الاستهداف” غير البريء
أوضح البقالي أن قضية المهدوي لم تتوقف عند رفض تجديد بطاقته في الجمعية العمومية، بل تزامنت مع فتح مسطرتين تأديبيتين ضده في لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، مشيرا إلى أن اللجنة، بعد مداولات مستفيضة وبحضور دفاع الزميل المهداوي، قررت “بطلان المتابعة” في الشكاية الأولى، واكتفت بإصدار توصية للمهدوي بحذف الفيديو موضوع الشكاية، وهو ما تفاعل معه (المهدوي) حيناً وقام بتنفيذه.

لكن ما أثار تحفظ البقالي ودفعه للانسحاب هو تواتر الشكايات ضد المهدوي في ظرف زمني قصير، خاصة الشكاية الثانية التي جاءت في إطار “الإحالة الذاتية” من قبل اللجنة. وعبر البقالي عن “ارتيابه” من هذا التواتر، مؤكداً بالحرف: “تناسل وتواتر الأحداث من رفض بطاقة الصحافة وتقديم الشكايات ضده أمر غير بريء ويمكن أن يصل حد الاستهداف.”

هذا الموقف المبدئي كان هو الأساس الذي بُني عليه قرار البقالي بمقاطعة الاجتماع الشهير للجنة الأخلاقيات الذي تم تسريبه لاحقاً، مؤكدا أنه قاطع الاجتماع “انسجاماً مع موقفي الذي عبرت عليه في الجمعية العمومية”، وأنه “شك في وجود استهداف ضد المهداوي”، رافضاً المشاركة فيما اعتبره “مسلسلاً” مبنياً على خلفيات غير سليمة.

التناقض المسطري: سحب بطاقة لم تُمنح أصلاً
وبعد قرار الرفض، كشف البقالي عن “مفارقة مسطرية” و”ارتباك” غير مسبوق في قرارات المجلس نفسه، ففي الوقت الذي رفضت فيه الجمعية العمومية منح البطاقة للمهدوي لعدم استيفائه الشروط المتعلقة بالدخل الرئيسي، أصدرت لجنة الأخلاقيات، التابعة لنفس الهيكل، قراراً بسحب بطاقة الصحافة المهنية من الزميل المهداوي “لمدة سنة”.

وعلق البقالي باستغراب على هذا التناقض قائلاً: “لجنة الأخلاق… كتصدر قرار بسحب البطاقة المهنية شمن بطاقة تسحب أنا بغيت نفهم، لأن هو ماخذهاش أصلاً لكي يسحب منه؟!”.

الأمر لم يتوقف عند هذا القرار المتناقض، بل تم تداول فكرة تفعيل مسطرة استثنائية منصوص عليها قانوناً، تسمح للمجلس بمخاطبة النيابة العامة لطلب “السحب الفوري” للبطاقة. وأشار البقالي إلى أن هذا التوجه “الغريب” أثار استغراباً واسعاً، ليتبين لاحقاً أن رئاسة المجلس لم تفعل هذه المسطرة الاستثنائية لكونها “لا موقع لها في الأعراب”، إذ كيف يتم السحب الفوري لبطاقة لم يحصل عليها الزميل أصلاً؟

وخلص البقالي إلى أن هذه الوقائع تثبت وجود “خلل” في تسيير هذه المرحلة، وأن القرارات المتخذة في حق الزميل المهدوي “بنيت على باطل”، وتستوجب مراجعتها فور استئناف المجلس الوطني للصحافة لولايته المقبلة في إطار النزاهة والمبادئ.