“أحكام قضائية” تجر برادة للمساءلة

جر النائب البرلماني رشيد حموني، عن رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمدسعدبرادة، للمساءلة البرلمانية بخصوص موضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لفائدة المتصرفين التربويين “ضحايا الترقيات”

وأشار الحموني إلى أنه استنادا إلى المذكرة الوزارية رقم 098 بتاريخ 30/10/2023 في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. والمذكرة الوزارية رقم 209 بتاريخ 24/09/2024 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفات والموظفين العاملين بالوزارة، فأنه يتعبن طلب التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021-2022-2023، والعمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، بأثرها المالي والإداري، صوْنا لحقهم في الترقية، وتكريسا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.

وشدد ممثل حزب “الكتاب” بمجلس النواب أن تنفيذ هذه الأحكام يعتبر جانبا من جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من المتصرفين التربويين، وتصحيحا لخطأ تدبيري لهذا الملف، والذي أقرت به الوزارة في اتفاقها مع النقابات، حيثُ وعدت بترقية جميع المتصرفين التربويين المتضررين الذين توفرت لهم مجموع نقط العتبة الدنيا برسم ترقية سنوات 2021-2022-2023.

وفي هدا الصدد، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى. عن التدابير المتخذةمن طرف وزارةمحمدسعدبرادة، من أجل تسوية أوضاع المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021-2022-2023.