2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان عن “استمرار تحديات بنيوية كبيرة تعيق تطور الصحافة والإعلام رغم تسجيل تقدم طفيف خلال العام الماضي”. كما وضع حرية الصحافة “ضمن سياق عام تتسم ملامحه بتراجع الثقة بين المؤسسات والفاعلين الإعلاميين”.
وذكر المعهد في تقريره السنوي لسنة 2024 حول وضع حرية الصحافة والتعبير في المغرب والذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن “هناك فجوة واضحة بين الضمانات المنصوص عليها دستوريا وبين التشريعات والسياسات العمومية التي ما تزال غير منسجمة مع روح دستور 2011”.
وأبرز التقرير أن “عددا من المتابعات المرتبطة بالتعبير السلمي ما تزال مطروحة، إلى جانب ضغوط اقتصادية وهيكلية مستمرة تقيد استقلالية المقاولات الإعلامية، خصوصا في ما يتعلق بسوق الإشهار والدعم العمومي”.
هاته التحديات حسب المعهد “تجعل البيئة المهنية للصحافيين أكثر هشاشة وتعقيدا”. فيما أضاف أن تحديات أخرى تعيق العمل الصحفي وهي “تحديات مهنية وتنظيمية متراكمة، إلى جانب غموض بعض النصوص القانونية المنظمة للمهنة”.
كما سلط التقرير الضوء على “صعوبات الولوج إلى العمل الصحافي والحصول على بطاقة الصحافة، فضلا عن هشاشة المقاولات الإعلامية وتعطل مسار تجديد المجلس الوطني للصحافة، مما أفرز أزمة في آليات التنظيم الذاتي للمهنة”.
واعتمد معهد بروميثيوس في إعداد هذا التقرير منهجية تجمع بين المعطيات الكمية والكيفية، من خلال مجموعات بؤرية شارك فيها خبراء قانونيون وفاعلون في المجتمع المدني ومسؤولون في قطاع الصحافة والنشر.
كما عمدت الدراسة إلى “إضافة إلى استبيان وطني” قال المعهد إنه موجه “للصحفيين المهنيين، ما أتاح بناء مؤشر شامل يعكس الوضع الحقيقي لحرية الصحافة والإطار الذي تشتغل داخله”.
وخلص التقرير إلى “استمرار إكراهات تتعلق بالرقابة المباشرة وغير المباشرة، وضعف التعددية الإعلامية، وغياب بيئة اقتصادية داعمة، مع استمرار انتقادات منظمات وطنية ودولية بشأن متابعة صحافيين على خلفية التعبير، رغم ما سجلته السنة الماضية من بعض التحسينات المحدودة”.
في هذا السياق، دعا المعهد إلى “إطلاق إصلاح شامل يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار”.
كما شدد على ضرورة “حماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة مع طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الإطار المؤسساتي والتنظيم الذاتي، ودعم الصحافة الجهوية وتحسين شروط اشتغالها”.
وأكد معهد بروميثيوس أن إصدار التقرير يدخل ضمن التزامه السنوي بتعزيز التقييم العلمي للحريات الأساسية، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول الإصلاح الديمقراطي، كما شدد على أن حماية حرية الصحافة تظل مسؤولية جماعية تستوجب تقوية إعلام حر وتعددي يعكس تطلعات المجتمع المغربي.
