تنسيق نقابي: مؤامرة تستهدف الإجهاز على حق موظفي قطاع الصناعة التلقليدية

أدان التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بـ”التلاعب بمصالح الموظفات والموظفين من طرف فئة تسعى للاستمرار في الاستفادة من ريع العمل الجمعوي الاجتماعي داخل القطاع”.

وعبر التنسيق المكون من النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، عن “رفضه التام لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وشدد في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، عن “رفضه التام لما سمي بالمجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، واصفًا إياه بـ”مهرجان خارج الشرعية القانونية والتنظيمية، يهدف إلى شرعنة وضع غير سوي وتكريس ممارسات ريعية”.

واستنكر التنسيق ما وصفه بـ”محاولة مشبوهة لتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها بشكل سري، من طرف أشخاص لا يمتلكون أي شرعية قانونية أو تنظيمية، ومرتبطين بلوبي يسيطر على الجمعية الوطنية الحالية”.

واعتبر هذه الخطوة “مؤامرة مكشوفة تستهدف الإجهاز على حق موظفات وموظفي القطاع في أعمال اجتماعية منصفة ومتكافئة”. منتقدا “الاستغلال النقابي الفاضح لهذا الملف بدعم من أشخاص من خلف الستار، سعيا وراء الريع والاسترزاق على حساب مصالح الشغيلة”.

وطالب التنسيق “المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بإجراء افتحاص شامل لتدبير الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، في ظل معطيات تشير إلى صرف موارد مالية دون سند قانوني أو مراقبة مؤسساتية”.

وأعرب عن استغرابه من “التأخر غير المبرر في إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية إلى حيز التنفيذ”، واصفا ذلك بـ”حيف صارخ في حق موظفات وموظفي القطاعات المعنية بالمؤسسة وحرمانهم من خدمات اجتماعية عادلة أسوة بباقي القطاعات العمومية”.

ودعا التنسيق “رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مسار الإصلاح وتسريع تنزيل مقتضياته، وعلى رأسها إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية إلى أرض الواقع”.

كما أكد على أن “أي سلوك يروم تعطيل هذا الورش الإصلاحي أو إفراغه من محتواه، يستهدف بشكل مباشر حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع، ويبقيهم رهائن ممارسات ريعية تجاوزها الزمن”.

ودعا التنسيق إلى الإسراع بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، معتبرًا أنها الإطار القانوني والعملي الكفيل بضمان خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة، وتكريس مبدأ المساواة بين مختلف مكونات الوظيفة العمومية.

كما أكد أن هذه المؤسسة، المحددة بموجب الظهير الشريف رقم 56.22.1 والقانون 22.41، تمثل “الخيار التدبيري الأنجع والأكثر عدالة، والضامن الوحيد لخدمات اجتماعية تستجيب لتطلعات الموظفات والموظفين والمتقاعدات والمتقاعدين”.