الغلوسي يكشف آخر مستجدات قضية “تبديد أملاك الدولة” وغسل الأموال التي يُتابع فيها 10 متهمين كبار

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الجمعة 05 دجنبر، تأجيل النظر في قضية “تبديد أملاك الدولة” التي تفجرت منذ سنة 2018، إلى غاية 26 دجنبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتمكين المندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة من إعداد دفاعه، خاصة أنه يحضر لأول مرة منذ انطلاق القضية، فيما أدلى دفاع مدير المركز الجهوي للاستثمار بشهادة طبية، كما قررت المحكمة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة لتنصيب نفسه كطرف مدني.

وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح صحفي نشره على صفحته، بأن القضية تتعلق بشبهات استغلال مواقع المسؤولية من قبل منتخبين كبار ومسؤولين في إدارات ومؤسسات عمومية لتفويت عقارات عمومية، أو إفراغها في عقود كراء بأسعار زهيدة جداً تحت غطاء “تشجيع الاستثمار”.

وأوضح الغلوسي، الذي سبق لفرع جمعيته بمراكش الجنوب أن تقدم بشكاية في الموضوع، أن التفويت تم بعقود كراء لشركات غامضة ومرتبطة بمنتخبين كبار أو يسيرونها فعلياً، بهدف المضاربة وجني الأرباح الطائلة.

وأشار الغلوسي إلى أن هذه القضية شغلت الرأي العام وشكلت صدمة كبرى بالنظر إلى مستوى وحجم المسؤولين والمنتخبين المتهمين. ويتعلق الأمر بعشرة متهمين ضمنهم المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، والمندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة، والمدير السابق لمركز الاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، بالإضافة إلى منعشين عقاريين وموظفين. ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك”، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية كإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مسطرة الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي أحيلت على محكمة النقض لتمتعه بـ “الامتياز القضائي”.

ووصف الغلوسي الفضيحة بأنها تكشف جوانب من التدبير العمومي بالمدينة الذي كان يتم “بخلفية وغاية خدمة المصالح الخاصة ضداً على المصالح العليا لساكنة مراكش”، مضيفا أن لجن رسمية تم توظيفها لـ “صناعة محاضر وقرارات على المقاس” وإنشاء شركات في جنح الليل لتمكينها من الظفر بعقارات عمومية بذريعة الاستثمار، مما مكّن البعض من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة ضداً على مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة.

ولفت التصريح إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أحال هذه المسطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لمباشرة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال مع عقل ممتلكات المتهمين المفترضين.

كما تساءل الغلوسي عن الخلفيات الحقيقية التي تدفع “البعض” إلى تصدر الواجهة وعقد اللقاءات رغم ادعائه بأنه غير معني بالأمر، مشيراً إلى أن الهدف الواضح هو “تبييض الجرائم الخطيرة بعدما تمكنوا من تبييض الأموال” والسعي للإفلات من العقاب وتسويق صورة “الضحية والمظلوم”، معبّرا عن أمنية الرأي العام في أن تقوم السلطة القضائية بدورها الدستوري في التصدي للفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع ومعاقبة المتورطين طبقاً للقانون.