غياب 200 برلماني عن جلسة قانون المالية “فضيحة سياسية” (تحالف شبابي)

أدانت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب غياب أزيد من 200 نائب برلماني بمجلس النواب أثناء المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية، معتبرة هذا السلوك “فضيحة سياسية بكل المقاييس تهدد صورة المؤسسة التشريعية وتساهم في تآكل الثقة بين المواطنين والبرلمان، وخاصة لدى الشباب”.

وقالت الشبكة في بلاغ استنكاري اطلعت عليه جريدة “آشكاين”، أنها “تتابع ببالغ الاستهجان والقلق الصورة المسيئة للمؤسسة التشريعية، نتيجة تنامي ظاهرة الغياب المتعمد والمفضوح، والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية عند التصويت على القوانين، أو في إعدادها، وكذلك في الحضور في اللجان والجلسات العامة”.

وشددت على أن “استمرار هذا السلوك المتكرر وغير المسؤول يضر بصورة البرلمان، ويؤثر على الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية”، مشيرة إلى أن “التطبيع مع هذه الظاهرة يظهر حجم العبث السياسي والمؤسساتي”.

وذكرت أن الغياب المتكرر للبرلمانيين “يجب القطع معه عبر سن قوانين صارمة من طرف الدولة، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، وتطلعاته نحو تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية”.

ودعت الهيئة إلى “إقرار تشريع يسحب الصفة البرلمانية عن النواب المتغيبين بشكل متكرر، على غرار الإجراءات المتبعة مع المنتخبين بالجماعات الترابية، وإدراج مراجعة شاملة في القوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية لمجلس النواب لمنع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية ورئاسة مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، لضمان التفرغ الكامل للمهام التشريعية والرقابية والحكومية والترابية”.

وحملت الشبكة المسؤولية مباشرة إلى “الأحزاب السياسية التي تقدم نماذج مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي، ما يزرع خيبة أمل كبرى لدى المواطنين والشباب ويثبط مشاركتهم وتسجيلهم في اللوائح الانتخابية”.

كما دعا المصدر الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها” تجاه ما أسمته “جريمة سياسية” بسبب اختيارها “نخبا  تساهم في الهدر التشريعي وإضاعة الزمن العام، واعتماد سياسة الهروب عن التعبير عن الخيارات السياسية.”

كما جددت الهيئة دعوتها لـ “جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بإصلاح حقيقي وعميق للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية، لإعادة حجم الصورة الحقيقية للعمل البرلماني الجاد والمسؤول، بدل ترسيخ الإساءة إلى صورة البرلمان المغربي وطنياً ودولياً، والتطبيع مع ظاهرة الغياب التي تجسد الفوضى في مؤسسة دستورية، وتقليل الاحترام الواجب لها.