بعد تغريم مقهى بسبب أغنية فيروز.. المكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح

بعد جدل كلير خلقه تغريم مقهى بسبب بثه لأغنية فيروز دون ترخيص، أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن دوره القانوني يتمثل في حماية واستغلال حقوق المؤلفين والفنانين وفق ما ينص عليه القانونان 25.19 و2.00، باعتباره هيئة عمومية مكلفة بالتدبير الجماعي لهذه الحقوق. وأوضح المكتب أن الإطار القانوني يخول له حصراً حماية المصنفات الأدبية والفنية، وضمان استفادة أصحابها من مستحقاتهم الناتجة عن مختلف أشكال الاستغلال.

ويقوم المكتب، حسب بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، باستخلاص وتوزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الناتجة عن استعمال المصنفات المحمية، سواء تعلق الأمر بالبث العمومي عبر التلفاز والراديو أو بالاستنساخ الآلي والنسخة الخاصة واستعمالات الفولكلور. وتشمل لائحة المستغلين الخاضعين للأداء قطاعات واسعة مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية وقاعات الرياضة والسينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية، وفق جداول منشورة في الجريدة الرسمية سنة 2014.

وأشار المكتب إلى أن أعوانه المنتدبين والمحلفين يتولون مراقبة المخالفات، ومعاينة حالات الاستغلال غير المشروع للمصنفات، بما في ذلك حجز أجهزة التسجيل أو الاستنساخ المستعملة بطريقة غير قانونية. وشدّد على أن هذه المستحقات حقوق مالية للمؤلفين وليست غرامات أو رسوماً كما يعتقد البعض.

وذكّر البلاغ بأن استخلاص حقوق المؤلف بالمغرب ليس أمراً جديداً، بل يعود إلى سنة 1943 مع إنشاء “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين”، قبل أن يُعوض سنة 1965 بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويشمل نطاق التوزيعات اليوم مؤلفين مغاربة وأجانب، في إطار الاتفاقيات الدولية وعقود التمثيل المتبادل التي تربط المكتب بنظيراته عبر العالم.

وفي المقابل، أشار المكتب إلى وجود منشآت تجارية لا تلتزم بطلب الترخيص ولا بأداء المستحقات، مما يضطره أحياناً إلى اللجوء للقضاء، استناداً إلى المواد القانونية المنظمة. وأكد أن أحكام المحاكم تصدر في الغالب لصالحه، رغم أن المكتب يفضّل التسوية الودية ومنح مهَل إضافية للمتعاونين. 

كما شدّد على أن حقوق المؤلف غير خاضعة للتقادم، وأن ذوي الحقوق يستمرون في الاستفادة منها طوال حياة المؤلف وسبعين سنة بعد وفاته، قبل أن تؤول المصنفات إلى الملك العام مع بقاء المكتب مكلفاً بتحصيل الحقوق المرتبطة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التابع لوزارة الشباب والثقافة، والقاضي بإلزام صاحب مقهى في مدينة تازة بأداء مبلغ 4840 درهماً بسبب بثه أغنية للفنانة فيروز دون الحصول على ترخيص مسبق، أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.