توتر داخل جهاز تفتيش الشغل ومكتب مُتهم بـ”فقدان الشرعية” يواصل عمله

يسود قلق وتوتر شديدان داخل الأوساط المهنية لجهاز تفتيش الشغل، بعد “امتناع” رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل عن الإعلان عن عقد الجمع العام، وفق مصدر من داخل الجهاز، “رغم انتهاء الولاية القانونية للمكتب منذ أكثر من سنة”.

وذكر المصدر أن مقتضيات الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية تنص على أن مدة الانتداب محددة في سنتين، غير أن آخر جمع عام انعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2022، ما يجعل الولاية الحالية منتهية منذ 15 أكتوبر 2024.

وفي وقت سابق أصدر المكتب المنتهية إعلانا لتجديد الانخراطات بتاريخ 15 نونبر 2024، وفق ما عاينت جريدة “آشكاين” الإخبارية، استعدادا لعقد الجمع العام، لكن دون أن يتم ذلك ودون اش اشعار رغم مرور الموعد المحدد.

واستغرب المهنيون من كون وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يعقد لقاءات مع مكتب “غير شرعي”، يقولون إن مخرجاتها لا تتجاوز “الدردشة”، بينما يواصل رئيس الجمعية المنتهية ولايته الظهور في ندوات وملتقيات علمية داخل الجامعات ومؤسسات مهنية، مقدما نفسه بصفته “رئيس الجمعية”.

أمام هذا الوضع الذي يصفه المنخرطون بـ”الشاذ” والمخالف لكل من القانون الأساسي للجمعية وظهير تأسيس الجمعيات، يطالب الأعضاء رئيس الجمعية والسلطات الإدارية بولاية الرباط بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الجمود التي دخلت عامها الأول.

وأكدت المصادر ذاتها أن “عدم الاستجابة لهذه المطالب قد يدفع المنخرطين إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى تنظيم الجمع العام وفق ما يسمح به القانون، حفاظا على استقلالية هذا التنظيم المهني العتيد”.