لقجع يكشف حجم مداخيل “التمويلات المبتكرة” وأوجه صرفها

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المغرب جمع حوالي 126 مليار درهم عبر آليات التمويلات المبتكرة خلال الفترة من 2019 إلى نهاية أكتوبر 2025.

وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي، أن هذه الموارد ساهمت بشكل رئيسي في تعزيز الاستثمارات العمومية بالمغرب، إذ ارتفع حجم هذه الاستثمارات من 195 مليار درهم سنة 2019 إلى 380 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أي بمعدل نمو يقارب 95 في المئة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الآليات تمثل أداة فعالة لدعم الدينامية الاستثمارية في المغرب، مواكبة للأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي ينفذها المغرب.

وأشار لقجع إلى أن الموارد المجمعة مخصصة حصريا لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع تركيز خاص على قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للتنمية البشرية وتعزيز الرأسمال غير المادي للدولة. كما تساهم هذه الآليات في تطوير الأصول العقارية التابعة للدولة، ما يولد قيمة مضافة مستدامة.

وأكد الوزير أن نموذج تفويت الأصول العقارية للمستثمرين المؤسساتيين مع الاحتفاظ بحق استغلالها يعد خيارا أكثر كفاءة مقارنة بالاقتراض من المؤسسات المالية الخاصة، حيث يمكن من تمويل المشاريع الجديدة دون زيادة الديون، مع الحفاظ على القدرة التنافسية والابتكار في بيئة اقتصادية متغيرة.

وعلى الصعيد القانوني، أوضح لقجع أن هذه العمليات تخضع لأحكام المادة 82 من المرسوم رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967، التي تتيح بيع عقارات الدولة بالتراضي لفائدة المؤسسات والمقاولات العامة، بما يضمن الشفافية والجدوى الاقتصادية لهذه التدابير.