لفتيت يكشف أرقام هجمات الكلاب الضالة وعدد الضحايا

شهدت سنة 2024 تفاقم خطر الكلاب الضالة، بعدما تجاوز عدد العضات والخدوش المسجلة 100 ألف حالة وفق ما كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتسببت هذه الاعتداءات، وفق الوزير، في 33 وفاة بسبب داء السعار، إضافة إلى 432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوية خلال العام نفسه.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة سلا”، أن السلطات تعمل على تعزيز بنيات إيواء الحيوانات عبر برمجة إنشاء أكثر من 20 مركزاً مخصَّصاً لجمع وإيواء الكلاب الضالة حتى نهاية غشت الماضي.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مركزا جهويا واحدا بعامر دخل بالفعل طور الاشتغال، بينما بلغت الأشغال 95 في المئة في خمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة.

ووفق لفتيت، تتقدم الأشغال بنسبة 30 في المئة بإفران وسيدي سليمان، في حين حصلت عشرة محاجز أخرى على الموافقة للتمويل في مدن متعددة، فيما توجد ست منشآت مماثلة قيد الدراسة.

وأضاف الوزير أن السلطات شرعت أيضا في تنفيذ مشروع مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة باعتباره نموذجا تجريبيا لتدبير الحيوانات الضالة. ويتميز هذا المجمع، بحسب لفتيت، بمرونته وقدرته على الانتقال إلى مختلف المناطق، مع تقديم خدمات تشمل التلقيح، العلاج، التعقيم والإيواء المؤقت. وأكد أن هذه التجربة ستُقيَّم تمهيداً لاحتمال تعميمها وطنياً.

وفي السياق ذاته، أوضح لفتيت أن المركز الجهوي للكلاب والقطط الضالة بمنطقة “بلاد الدندون” بجماعة عامر يُعد أول تجربة وطنية لاحتواء هذه الحيوانات. وقد أُنشئ على مساحة هكتار بطاقة استيعابية تصل إلى 600 كلب، ويشرف عليه طبيب بيطري، فيما تتولى تسييره الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة، حيث يستفيد من خدماته سكان الرباط وسلا وتمارة.

وأكد الوزير أن الداخلية وجّهت دوريات عديدة تدعو الجماعات لإحداث وتجهيز مراكز الإيواء وفق معايير تقنية دقيقة، مع التشديد على جمع الكلاب الضالة بشكل مستمر، وعدم لمس الحيوانات المعقمة والمُرقَّمة، واحترام مبادئ الرفق بالحيوان. كما شدّد على أهمية إشراك الجمعيات المختصة في هذا المجال.

وعلى المستوى التشريعي، استحضر لفتيت مشروع القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، مؤكداً أنه يهدف إلى إيجاد توازن بين ضمان حق الحيوان في الحياة وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والأمنية، مع تحديد واضح لاختصاصات كل جهة متدخلة.

وبخصوص مكاتب حفظ الصحة بمختلف الجماعات، ذكر الوزير أن الداخلية تشتغل ضمن مخطط يمتد بين 2019 و2025 لإنشاء 130 مكتباً جماعيا لحفظ الصحة، لتعويض الخصاص القائم. وسيكون تدبير الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، من بين أولويات هذا البرنامج، مع دعم هذه المكاتب بـ 130 طبيباً بيطرياً لتسيير مراكز الإيواء الجديدة.