“غرامة فيروز” وزارة بنسعيد مطالبة بكشف أين تذهب أموال حقوق المؤلف

أثارت واقعة تغريم مقهى بمدينة تازة بسبب بثه أغنية لفيروز موجة غضب واسعة وأسئلة حادة حول الشفافية في تدبير أموال حقوق المؤلف بالمغرب، خاصة بعدما طُلب من صاحب المقهى أداء مبلغ 4840 درهما إثر زيارة عون محلف اعتبر أن تشغيل الأغنية يدخل ضمن “الاستغلال التجاري للمصنفات المحمية”.

وتحولت الحادثة، التي تبدو بسيطة في ظاهرها، إلى قضية رأي عام، بعدما تساءل كثيرون: هل تصل فعلا هذه المبالغ إلى أصحاب الحقوق؟ وهل توجد أدلة تثبت أن الفنانة فيروز تتوصل بأي مستحقات من المغرب؟.

واليوم الاحد، زاد بيان صادر عن مجموعة من المبدعين من حدة الجدل، إذ اعتبر أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، التابع لوزارة الثقافة، يعتمد خطابا عاما دون وثائق، مؤكدا أن بلاغ المكتب “اكتفى بالكلام دون تقديم أي دليل مادي ملموس”.

وأوضح البيان أن المطلوب بسيط وواضح: “نشر ما يثبت تسجيل الفنانة فيروز داخل سجلات المكتب”، و“نشر نسخ التحويلات المالية التي تحمل اسم فيروز أو الجهة المالكة للحقوق”، و“نشر ما يدل على احترام المعايير الدولية في اقتسام المداخيل”.

وأضاف البيان، الذي اطلعت جريدة “آشكاين” على نظير منه، أنه على المكتب، باعتباره مؤسسة عمومية، أن يقدم دلائل شفافة “خلال ثلاثة أيام”، لأنه “ملزم قانونيا وأخلاقيا بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة بحقوق المؤلفين”.

وبحسب محضر المعاينة، فقد زار عون محلف المقهى، المتواجد بميدنة تازة، يوم الخميس 4 دجنبر الجاري، وسجل وجود “مقطوعات فنية محمية” دون ترخيص، ما اعتبره مخالفة للقانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف.

ووقع صاحب وقع على المحضر دون اعتراض، لكن المهنيين اعتبروا الواقعة دليلا على انتقائية المراقبة، مؤكدين أن آلاف المقاهي في المغرب تبث أغاني فيروز وغيرها يوميا دون أن تُحرر في حقها أي مخالفة، ما يجعل من هذا الملف حالة استثنائية مثيرة للتساؤلات.

من جهته، شدد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين على أن ما يتم استخلاصه ليس “غرامات” بل “مستحقات مالية للمؤلفين”، وأنه يوزعها على الفنانين المغاربة والأجانب في إطار الاتفاقيات الدولية.

وأكد المكتب، ضمن بيان صادر أمس السبت، أن له حق المراقبة والحجز وأن المحاكم المغربية سبق أن أيدت إجراءاته في قضايا مماثلة.

غير أن هذه التبريرات تبقى، وفق المهنيين، غير كافية ما دامت الوثائق المطلوبة لم تُنشر، وما دام المكتب لم يقدم إلى اليوم أي دليل على تحويل مستحقات للفنانة فيروز.

وفي وقت سابق، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استيائه مما وقع، معتبرا أن الحادث يشكل “تضييقا غير مبرر على قطاع يعيش ضغوطا اقتصادية خانقة”، وأن اللجوء إلى المقاربة الزجرية قبل أي حملة تواصلية أو توعوية لا يخدم لا المبدعين ولا المهنيين.

وهكذا يظل السؤال الأكثر تداولا اليوم: أين تذهب أموال المستحقات التي يؤديها آلاف المهنيين سنويا؟، وهل توجد تسجيلات رسمية لفيروز في سجلات المكتب؟ هل توصلت الفنانة، أو مالكو حقوقها بأي تحويلات صادرة من المغرب؟ وهل تُحتسب المبالغ وفق جداول معلنة أم وفق تقديرات داخلية غير مفهومة؟.