اختلالات مالية في نظام تأمين المرض تجر فتاح للمسائلة

جر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، وزيرة الاقتصاد والمالية للمسائلة البرلمانية، حول استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تطبيق القانون. وفيما يلي نص السؤال:بر

وأشار حوني إلى نظام AMO التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب القانون رقم 65-00، قائم على آلية تقوم على الاشتراكات (مساهمات المؤَمَّنين وأرباب العمل)، أو على التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على المساهمة، ودخل حيز التنفيذ بالنسبة للقطاع العمومي، ابتداءً من فاتح يناير 2005 عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS، وبالنسبة للقطاع الخصوصي بدأ التطبيق عمليًا ابتداءً من فاتح يناير 2006 عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وأضاف حموني نصَّ القانون على أن المطلوب من شركات التأمين الخصوصية الاقتصار على توفير تغطيات تكميلية لنظام AMO، وهو ما يُعرف بالتأمين الصحي التكميلي AMC أو التأمينات التكميلية.

وشدد ممثل حزب “الكتاب” على أن حصر دور هذه الشركات التأمينية الخصوصية في مجال التغطية التكميلية فقط (وليس التغطية الأساسية) ليس أمراً عرضيا أو دليلا على عدم الاهتمام، بل هو نتيجة تنظيم قانوني ومؤسساتي مقصود لمنظومة الصحة في المغرب. بمعنى أن التغطية الأساسية تُدار من طرف صناديق عمومية، لضمان التضامن والشمولية، وتوسيع القاعدة، بينما يؤدي القطاع الخصوصي دورا مكملا عبر تقديم ضمانات إضافية في مضمار التأمين عن المرض.

ووذكر السؤال البرلماني أن المشرع آنذاك (أي سنة 2005) قد قرر تحديد مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بغاية نقل النظام التأميني الأساسي المخول والمدبَّر من طرف بعض المؤسسات الخصوصية (شركات التأمين) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والاقتصار بعد ذلك فقط على توفير التأمين التكميلي الاختياري، غير أنه وإلى حدود اليوم، أي بعد مرور ما يقرب من عشرين سنة على دخول نظام AMO حيز التنفيذ لم يتم تفعيل هذا الإجراء الذي سيسمح بالرفع من المساهمة المالية والتأثير المباشر على حجم تحملات CNSS.

وأكد رشيد حموني أن المقاولات المصنفة ضمن «المنخرطون 114» التي تستمر في اعتماد التغطية الصحية الخاصة بدل AMO تمثل 1% فقط من مجموع المقاولات المنخرطة في CNSS، لكنها تستحوذ على 31% من مجموع الكتلة الأجرية المصرح بها، مما يعني أن انتقالها نحو AMO ستكون له مساهمة مالية كبيرة وتأثير مباشر على حجم التحملات لدى CNSS كما سبقت الإشارة إليه.

وتساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر غير المبرَّر وغير المقبول في تنزيل القانون، رغم وضوح المقتضيات القانونية ومرور الآجال المحددة، وعن الإجراءات العملية والعاجلة التي ستتخذونها لتفعيل المقتضيات المشار إليها أعلاه، مع تقديم جدول زمني دقيق يضع حداً لحالة الانتظار والتأجيل غير المفهومين.