الذكرى الـ 50 لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر تعيد مطالب الاعتراف والتعويض إلى الواجهة

في الذكرى الخمسين لمأساة الطرد التعسفي والجماعي الذي طال المغاربة المقيمين شرعياً بالجزائر سنة 1975، جدد “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975” مطلبه الحازم لسلطات الجزائر بتقديم اعتذار علني رسمي للضحايا وتحمل كامل المسؤولية عن هذه الفاجعة الإنسانية.

وشدد التجمع، في بلاغ له بمناسبة حلول الذكرى تحت شعار “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975″، على أن مرور نصف قرن لم يمحُ جراح 45 ألف مواطن ومواطنة تعرضوا للطرد التعسفي والمهين وغير القانوني، حيث تم اقتيادهم وترحيلهم إلى الحدود، مجرّدين من ممتلكاتهم وفي ظروف شتاء قارس وقبل أيام من عيد الأضحى، في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان استهدف عائلات بأكملها والزيجات المختلطة.

وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أن رهان السلطات الجزائرية على النسيان لمحْو آثار هذه العملية لن ينجح، لاسيما في ظل غياب أي اعتراف رسمي بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية مباشرة ابتداءً من ثامن دجنبر 1975.

وبصيغة عاجلة، يطالب التجمع الدولي بتحمل الجزائر مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل التعسفي، ومُعلناً عن عزمه الراسخ على مواصلة جهوده الترافعية على المستوى الدولي. ويشمل هذا الترافع اللجوء إلى كل الآليات الدولية المتاحة للانتصاف وتحقيق العدالة للضحايا وذوي حقوقهم.

كما تتضمن المطالب العاجلة استرجاع الضحايا لكافة الممتلكات المصادرة بطريقة غير قانونية، مع تقديم التعويض المادي والمعنوي الشامل عن مجمل الأضرار الناجمة عن الطرد الجماعي. وأشار التجمع إلى أنه سيواصل برنامجه الخاص بتخليد الذكرى الـ 50، وفق الرؤية المعتمدة في أكتوبر 2025 بجنيف، بهدف تسليط المزيد من الضوء على ما حدث بالجزائر في دجنبر 1975.