فضيحة مالية تهز شركة البدراوي للنظافة بمالي

كشف تقرير تدقيق مالي رسمي صادر عن مكتب المراجع العام المالي (BVG) في جمهورية مالي عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في ملف “إدارة الموارد المخصصة للصرف الصحي وإجلاء النفايات الصلبة” في مقاطعة باماكو.

وحدد التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2019 حتى أكتوبر 2022، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منه، القيمة الإجمالية للمخالفات المكتشفة بـ 5,698,959,789 فرنك أفريقي (FCFA)، أي ما يناهز 9 مليون يورو، مشيراً إلى هدر كبير للمال العام وعمليات تلاعب تتعلق بعقود النظافة.

تزوير في العقود ومدفوعات غير مستحقة
وأكد تقرير المراجع العام، الذي استهدف بلدية مقاطعة باماكو والمديرية المالية لوزارة البيئة، وجود فواتير غير مستحقة (Décomptes Indûs) تمت الموافقة عليها لصالح شركة OZONE MALI، وهي الشركة المفوضة لخدمات النظافة. وأظهرت المراجعة وجود فوارق بين معدلات الإنجاز الفعلية للخدمات والبيانات الشهرية التي تم التصديق على دفعها، ما يعني صرف أموال مقابل خدمات لم تُنجز بالكامل، بما في ذلك عدم كنس بعض الشرايين وعدم إزالة مكبات النفايات العشوائية.

كما رصد التقرير وجود تسجيلات مزورة لبعض صفقات المتعهدين في الإدارات المعنية، حيث أكدت مصالح الضرائب أن تلك التسجيلات “ليست أصلية”، ما يشير إلى احتيال وتهرب من الرسوم المستحقة على العقود.

خروقات إدارية ومخاطر تأمينية
إلى جانب المخالفات المالية المباشرة، وثق التقرير خروقات إدارية تسهل الفساد، منها عدم احترام بلدية باماكو لإجراءات منح اتفاقية الإدارة المفوضة لخدمات النظافة، التي لم تخضع للمصادقة المسبقة من المديرية العامة للصفقات العمومية.

كما أشار المراجع العام إلى أن البلدية لم تلزم شركة النظافة بالاشتراك في بوالص التأمين المنصوص عليها تعاقدياً، مما يعرض المرفق العام لمخاطر الأضرار، بالإضافة إلى عدم تطبيق غرامات التأخير على المتعهدين في عقود أخرى، وتنفيذ صفقات تنظيف القنوات قبل إعداد العقود وتوقيعها.

توصية بالإحالة للجهات القضائية
واختتم مكتب المراجع العام تقريره بتوجيه توصيات عاجلة لإصلاح هذه الاختلالات، والأهم من ذلك، أشار إلى ضرورة “إحالة وتقديم وقائع” إلى الجهات القضائية المختصة، في إشارة إلى أن المخالفات المكتشفة تحمل طابعاً إجرامياً يستدعي تحقيقاً جنائياً ومساءلة قضائية للمسؤولين المتورطين في بلدية باماكو والمديريات المالية المعنية.