أمامي: تأسيس نقابة جديد في التعليم فرضته ظروف موضوعية قوية

نقاش كبير رافق ولادة نقابة جديدة تحمل اسم الاتحاد الوطني التعليم منضوية تحت لواء مركزية نقابية غير ممثلة تحمل اسم اتحاد النقابات الشعبية.

وأعلن المكتب الوطني للمولود النقابي الجديد في بيان عن “استكمال بشكل نهائي وشفاف كل الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيسه ليعلن انطلاق مسار نقابي تعليمي جديد قوي مستقل، وغير خاضع لأي وصاية أو تأثير”.

وتساءل العديد من المتتبعين عن دواعي تأسيس نقابة جديدة، في قطاع يُعتبر من أكثر قطاعات الوظيفة العمومية تضخما من حيث عدد الهيئات النقابية وروافدها السياسية الناشطة داخله.

عز الدين أمامي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم المُشكل حديثا، أشار إلى أن “فكرة تأسيس نقابة جديدة فرضتها ظروف موضوعية قوية، حيث أن القطاع يضم مجموعة من النقابات النشيطة، غير أن هذا التعدد النقابي لا يُترجم إلى حل ملفات الشغيلة التعليمية، إذ أن العديد من الملفات والمتعلقة بهيئة التدريس بالخصوص لا تصل لطاولة التفاوض والحوار الاجتماعي، وولهذا تم تأسيس النقابة في شهر يوليوز 2025 ليتم استكمال عناصر الملف القانوني في شهر غشت، وتم بعد ذلك الحصول على وصل الإيداع القانوني”.

وأشار أمامي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية،. إلى أن “مجموعة من الأساتذة اقتنعوا بضرورة إيصال ملفات هيئة التدريس، حيث لوحظ أن التدافع القوي والإضرابات القوية وما يُقدم فيها من تضحيات جسام لا تُترجم لمكتسبات وضمان حقوق، حيث هيئة التدريس بكل ثقلها تناضل، وفئات أخرى تستفيد أكثر من هذا النضال، كما تم قبل الشروع في فكرة تأسيس نقابة جديدة، التواصل مع قيادات النقابات الخمس دون استثناء، وتم عقد لقاءات معهم من طرف ناشطي بعض التنسيقيات الفئوية، وتم إخبارهم بتأسيس سكرتاريات داخل هياكلها، حيث رحبوا بالأمر شفويا مع منع ذلك عمليا”.

وشدد ذات المتحدث على أن “هناك مجموعة من الفئات المظلومة والتي تعاني لسنوات طوال ولا يذكرها أحد، فالنقابات التعليمية الخمس تفاوض على نسبة عامة من الشغيلة لا تتجاوز 6 في المئة، في حين أن هيئة التدريس بكل فئاتها تمثل ما يفوق 94 في المئة مجمل موظفي القطاع، ما يجعل الحوار القطاعي الجاري الآني حوارا فئويا ضيقا في الحقيقة، وفي هذا الإطار تم التواصل مع مركزية نقابية تسمى “اتحاد النقابات الشعبية” والتي لا تتوفر على قطاع داخل التربية الوطنية، ورحبوا بفكرة تأسيس نقابية قطاعية لكل فئات الشغيلة التعليمية من داخلها”.

وفيما يخص طبيعة العلاقات التي قد تجمع المولود النقابي الجديد مع الهيئات النقابية السابقة بالقطاع، أكد أمامي أن “معركة الاتحاد الوطني التعليم هي معركة انتزاع حقوق الشغيلة المهضومة المشروعة وفقط، ولا يحمل هذا الإطار أي مشكل مع أي طرف آخر، سواء كان الوزارة أو ممثليها، أو قيادات النقابات التعليمية وقواعدها، فالنقابة لها ملفا مطلبيا واضحا وماضية في مسارها النضالي القانوني لانتزاعه وتحقيقه”.