لماذا وإلى أين ؟

إسبانيا: اعتقال قائد مكافحة المخدرات بتهمة السطو على مخدرات

شهدت مدينة بلد الوليد الإسبانية، تطوراً لافتاً بعد إعلان الداخلية عن اعتقال قائد فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الإسبانية، بشبهة السطو وتصريف جزء من المخدرات المحجوزة خلال العمليات الأمنية. 

وجاء تدخل وحدة الشؤون الداخلية وفق مصادر إعلامية إسبانية، بعد تحقيقات معقّدة استمرت لأكثر من سنة، وأسفرت أيضاً عن توقيف ستة أشخاص آخرين غير منتمين للجهاز الأمني، فيما تولّى قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 3 الإشراف على الملف وأمر بسرية مجريات القضية.

وأكد المسؤول الأعلى للشرطة الوطنية في جهة كاستيا وليون، خوان كارلوس إرنانديث مونيوث، أن التحقيقات ما تزال مفتوحة، مشدداً على أنه في حال أظهرت الأدلة الرقمية المنتظرة تورط عناصر أخرى، سيتم التعامل معهم بالصرامة نفسها وتطبيق القانون دون استثناء. كما اكتفى ممثل الحكومة في بلد الوليد بتأكيد العملية دون تقديم تفاصيل إضافية، مفضلاً انتظار انتهاء التحقيقات قبل الإدلاء بأي موقف رسمي.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملفاً سابقاً شهدته المدينة سنة 2023، حين أوقفت الشؤون الداخلية شرطية كانت متهمة بالاتجار بالمخدرات من داخل منزلها وباستغلال قواعد البيانات الأمنية لمتابعة ما إذا كانت خاضعة للتحقيق. وقد صدر في حقها حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بعد استئناف قضائي، إضافة إلى ثماني سنوات من المنع من ممارسة مهامها الأمنية، فيما تمت إدانة شريكها بثلاث سنوات سجناً بعد اتفاق مع النيابة.

وكشفت وثائق المحاكمة حينها أن التحقيقات التي امتدت لأربعة أشهر تضمنت مراقبة دقيقة و68 محضراً وتعقّب مكالمات، مما قاد إلى ضبط كميات من المخدرات داخل الشقة التي كانت مقصداً لعدد من الزبائن الذين يدخلون ويغادرون بسرعة لاقتناء المخدرات. وقد شكل ذلك أحد أبرز الملفات التي أثارت حينها نقاشاً حول اختراق الجريمة المنظمة للمؤسسات الأمنية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
9 ديسمبر 2025 14:12

يحدث هذا في إسبانيا بلد الحريات والديمقراطية وسيادة القانون، فما بالك ببلدان تتسيد فيها الادارة وتعلو فيها كلمة السلطة، ويكون فيها القضاء تحت الطلب.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x