حموني: كسابة إستفادوا من دعم مواشي أكثر مما يستحقون

نبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مما يمكن اعتباره “تلاعبا” في اموال الدعم الموجه إلى مربي الاغنام والماعز والابقار، في اطار مشروع اعادة تشكيل القطيع الوطني.

وفي فبراير 2025 اعلن وزير الفلاحة احمد البواري تراجع اعداد الماشية ب 38% مقارنة مع سنة 2016، مما اثر على انتاج اللحوم، ودفع الملك محمد السادس إلى الغاء شعيرة الذبح في عيد الاضحى الماضي.

ونهاية اكتوبر الماضي، أعلن الوزير البواري أن “عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية ستنطلق بالموازاة مع اتمام عملية ترقيم القطيع، مشيرا إلى ان “هذا الدعم سيتم بناء على نتائج الاحصاء الوطني للقطاع، الذي انجز خلال الفترة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وشمل مجموع التراب الوطني”.

وأفاد وزير الفلاحة ان “الميزانية الاجمالية للبرنامج تبلغ حوالي 12.8 مليار درهم، وهي ميزانية غير مسبوقة كدعم مباشر لمربي الماشية، سيستفيد منها بالاساس الفلاحون والكسابة الصغار”.

ووقف حموني، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، على بعض المشاكل و”الاختلالات” التي شابت عملية صرف الدعم بخصوص الربط بين عمليات احصاء قطيع الماشية وصرف الدعم عنه.

وأشار رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، إلى ما أسماه بـ “اختلالات، وربما تلاعبات”، مؤكدا ان هناك من الكسابة من استفاد من مبالغ اكثر من تلك التي يستحقها، وفي المقابل هناك كسابة لم يستفيدوا من الدعم الذي يستحقون.

وذكر حموني أن “الدعم يمنح على اساس المواشي التي خضعت للترقيم (وضع الحلقات) الذي بدوره (الترقيم) ينبني على نتائج الاحصاء الوطني للقطيع المنجز”.

وتابع، “لكن، يبدو أن الترقيم بوضع الحلقات لم يشمل، في بعض المناطق، جميع الماشية المحصية، بحجة نفاذ الحلقات. في حين ان بعض مربي الماشية الاخرين (المحظوظين) منحت لهم حلقات بعدد أكبر من العدد الحقيقي لماشيتهم المحصية”.

واستطرد حموني، “وبالتالي سيستفيد الحاصلون على حلقات أكثر من عدد الماشية التي يتوفرون عليها من دعم اكبر، جزء منه على الاقل غير مستحق، بينما كسابة اخرون لن يستفيدوا من الدعم المستحق، او لن يستفيدوا منه كاملا، لانه لم يتم ترقيم ماشيتهم جميعها تحت مبرر عدم وجود عدد كاف من الحلقات، كما سبق الذكر”.

وتساءل حموني مع وزير الفلاحة احمد البواري، حول التدابير المستعجلة التي سوف يتخذها، لاعادة الامور إلى نصابها، من خلال مراقبة مدى انسجام العمليات الثلاث (الاحصاء؛ الترقيم؛ صرف الدعم)، وبالتالي مدى احقية وعدالة توزيع الدعم بشكل يعكس فعلا حقيقة الاحصاء المنجز.