2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفضل الملك محمد السادس بالموافقة على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية.
وأوضح بلاغ لوسيط المملكة، أن هذا التاريخ يوافق لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يجعله يجسد دلالات رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية، من خلال استحضار تاريخ الرسالة الملكية، التي أعلن خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تأسيس ديوان المظالم، وتخليدا في نفس الآن لتاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة.
وأبرز البلاغ أن هذا القرار السامي، يشكل تعبيرا عن بالغ العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، كما يمثل لبنة إضافية في مسار متواصل لتكريس ثقافة الوساطة المرفقية، منذ إحداث جلالته، حفظه الله، لديوان المظالم مع الحرص المولوي على تطوير صلاحياته واختصاصاته، وصولا إلى دسترة مؤسسة الوسيط كإحدى الهيئات المستقلة لحماية حقوق الإنسان، وكمؤسسة وطنية للحكامة مساهمة في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة قيم التخليق والشفافية في التدبير المرفقي.
وخلص البلاغ إلى أن إقرار هذا اليوم الوطني سيجعل منه مناسبة سنوية للتذكير بفضائل الوساطة المؤسساتية، ولحظة وطنية للتفكير العمومي الواسع حول الممارسات الجيدة والخبرات المقارنة في مجالات الوساطة، وفرصة مثالية لتثمين الجهود المبذولة، ولتطوير الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بمشروع تعزيز أسس الإدارة المواطنة المبنية على العدل والإنصاف.
شيء جميل . ولكن علينا ان لا ننسى ان المؤسسات العمومية التي لا تنفد الاحكام القضأىية النهائية التي نالت قوة الشيء المقضي به تبخص عمل ولاية المظالم او ما يعرف حاليا بمؤسسة الوسيط. وبالتالي تبقى الاحكام القضاىية النهاىية الصادرة باسم جلالة الملك غير منفدة. وعليه شخصيا اطالب باعطاء صلاحيات اكثر واوسع لمؤسسة الوسيط. والتي يراسها الان ومند شهر مارس الدكتور حسن طارق الدي يتميز بالكفاءة العلمية والمعرفية حيت اعرفه مند ان كان برلمانيا ورئيسا للجنة العدل والتشريع. هده المواصفات هي من جعلت السدة العالية بالله جلالة الملك حفظه الله وشافاه تتق به وتعينه بهدا المنصب الدستوري. وعليه اكرر يجب ان تعطى لهده المؤسسة دور اكثر مما تقوم به لانتقل من دور الوساطة الى متابعة التنفيد مع القضاء مباشرة.