الوزير بنسعيد متهم بـ”تدمير المشهد الإعلامي” و”إفشال مجلس الصحافة”

وجه ناشرو الصحف ومدراء المقاولات الإعلامية انتقادات لاذعة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، محملين إياه مسؤولية ما وصفوه بـ”إفشال مشروع المجلس الوطني للصحافة” و”تخريب المشهد الإعلامي الوطني”.

وقال رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عبد الوافي الحراق، في لقاء تنظيمي عقدته الكونفدرالية يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، إن القطاع يعيش “أوضاعا مزرية” أفرزت “فضائح وانزلاقات منحرفة تستدعي المتابعة القضائية”.

وأضاف الحراق، وفق بلاغ اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منه، أن الوزارة الوصية تتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية بعد “إحداث لجنة مؤقتة غير دستورية” والسعي لفرض مشروع قانون “ينتهك مقتضيات الدستور المغربي ويسيء للمكتسبات الحقوقية”.

وشدد الحراق على أن “التأهيل الحقيقي للمهنة يمر عبر تجويد المحتوى، وليس تحويل الصحافة إلى سوق تجارية للثراء الفاحش كما يدعو إلى تشريعه وزير القطاع”.

وخلال المداخلات، انتقد المشاركون ما وصفوه بـ”إصرار الوزير على تمرير مشروع قانون يعتبر جريمة تشريعية في حق الصحافة الوطنية”، مؤكدين أن المشروع “ينتهك القوانين الدولية ويضرب التنظيم الذاتي للمهنة في الصميم”.

وندد المتدخلون بما اعتبروه “تشجيع وزير القطاع لصحافة الرداءة والفضائح”، عبر “استقبال زعمائها ومنحهم شرعية التمثيل”، مقابل “إقصاء الصحافة الجادة والتنظيمات المهنية التاريخية”.

وتوقف اللقاء أيضا عند “فضيحة فيديوهات لجنة الأخلاقيات”، التي تضمنت، بحسب البلاغ، “إساءة للقضاء والمحامين والصحافيين المهنيين وعلى رأسهم الزميل المهدوي”.

وطالب الحاضرون بفتح تحقيق حول “الفشل الذريع في تجربة التنظيم الذاتي”، داعين المجلس الأعلى للحسابات إلى الكشف عن مآل “أكثر من 19 مليار سنتيم” توصل بها المجلس الوطني للصحافة المنحل واللجنة المؤقتة “باسم جميع الصحافيين والناشرين”.