جدل منح “شارة الريادة” يصل إلى البرلمان

أثار منح “شارة الريادة” للمؤسسات التعليمية، والذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 4 دجنبر الجاري، الكثير من النقاش في صفوف الأطر التربوية والإدارية بالمغرب، بعد حديث عن “استبعاد” عدد من المؤسسات التي كانت تتوقع الحصول على الشارة بسبب أدائها.

وفي هذا السياق، أكد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، أن هذا الإجراء “خلفت إحباطا شديدا واستياء واسعا في صفوف الأطر التربوية والإدارية بعدد من المؤسسات المنخرطة في مشروع ‘مؤسسات الريادة’ “.

وأشار أومريبط، ضمن سؤال برلماني موجه لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إلى أن ما اعتبره “إقصاء” جاء رغم موسم كامل من العمل المتواصل والانخراط الجاد في المشروع، وهو ما “كان له وقع نفسي سلبي كبير على أطر هذه المؤسسات، وقد ينعكس سلبا على أدائهم المهني وعلى مستوى الحماس للاستمرار بنفس الوتيرة.”

وذكّر أومريبط بأن بعض المؤسسات التي حققت مراتب متقدمة ونتائج مشرفة على المستوى الوطني لم تدرج ضمن اللائحة النهائية للمستفيدين، مستشهدا بـ”الثانويتين الإعداديتين الرائدتين الوحيدتين على مستوى إقليم أكادير إداوتنان، اللتين احتلتا مراتب متقدمة وطنيا، ورغم ذلك لم يرد اسمهما ضمن اللائحة النهائية.”

وأشار البرلماني إلى انعكاسات هذا الإقصاء على الجانب المالي والتحفيزي، موضحا أن “حرمان الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات غير المصنفة من منحة 10.000 درهم المرتبطة بشارة الريادة يضعف من آليات التحفيز، ويكرس الشعور بعدم الإنصاف.”

وأعرب أومريبط عن تخوفه من أن يكون تقليص النفقات المالية قد تم تقديمه كمعيار غير معلن على حساب مؤشرات النجاح الفعلية، وهو ما “يتعارض مع فلسفة مشروع مدارس الريادة القائم أصلاً على التحفيز والتميز والمردودية.”

وطالب أومريبط وزارة التربية الوطنية بـ”توضيح المعايير الدقيقة التي اعتمدتها في منح شارة الريادة، وأسباب غياب أسماء مؤسسات حققت مراتب متقدمة وطنيا، والإجراءات التي ستتخذها لتدارك هذا الإحباط الجماعي وتحفيز الأطر على الاستمرار بنفس الروح في المشروع”.