أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن غضبه الشديد إزاء الحادث المميت الذي هز مدينة الفنيدق، والذي أودى بحياة ستة مواطنين وخلف عدة جرحى، نتيجة مرور شاحنة ثقيلة داخل حي سكني ضيق.
واعتبر المرصد، ضمن بلاغ، ان “ما حدث ليس حادثا عرضيا بل نتيجة مباشرة لإهمال مؤسساتي خطير، وغياب رؤية واضحة لحماية حياة المواطنين، وتفضيل منطق الارتجال والتذرّع على منطق السلامة الذي يكفله القانون والدستور.”
وأشار البلاغ إلى أن الجهات المعنية لم تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة لتعليق علامة تشوير كان ينبغي أن تُوضع قبل سقوط الضحايا.
واعتبر المرصد ما أسماه بـ”التهاون” هو في الحقيقة “جريمة أخلاقية قبل أن يكون خطأ إداريا”، مطالبا بـ”فتح تحقيق جنائي وإداري شفاف يحدد المسؤوليات دون تردد أو تملص.”
ودعا المرصد إلى وضع خطة وطنية صارمة لتنظيم حركة الشاحنات داخل المدن، مع اعتماد مسارات بديلة خارج الأحياء السكنية، وفرض مراقبة تقنية مشددة على الحمولة وحالة المركبات.
وأكد المرصد أن قانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك “يكفل حق المواطن في السلامة والأمان، وأن أي إخلال بهذه المبادئ يعرّض الجهة المعنية للمساءلة القانونية والأخلاقية.”
يجب على اهالي الضحايا والمفقودين ان يسجلو دعوة قضائية ضد كل من تبتت مسؤوليته المباشرة في الخادث او غير المباشرة فيما حصل من إهمال وتجاوز بما فيها السلطات الوصية على المدينة.