33% من المغاربة يرون حديث الإعلام عن الفساد يضرّ بالبلد (استطلاع)

وقف تقرير حديث على أرقام مثيرة حول واقع تمثلات المواطنين للوسائل الإعلامية والصحفية المراقبة للاختلالات واختلاسات تدبير الشأن العام من طرف المسؤولين.

واعتبر التقرير الصادر عن معهد الأبحاث الإفريقي المستقل “آفروباروميتر”، أن “33% من المواطنين في المغرب يعتقدون أن الإفراط في الإبلاغ عن الأحداث السلبية في تدبير الشأن العام، مثل اختلالات الحكومة والفساد، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبلد.

وأشار الاستطلاع الحامل لعنوان “الحارس الخطر: كيف يؤثر الفساد على ضعف الرقابة الإعلامية في أفريقيا” والذي شمل 39 دولة بالقارة السمراء، إلى أن النسبة المُسجلة في المغرب (33%) هي أعلى من متوسط الدول الإفريقية المشمولة بالمسح، والبالغة 26%.

ويرى “آفروباروميتر”، أن المغرب يُصنف بناء على خلاصات الاستطلاع ضمن الدول التي يكون فيها لمواطنين في البيئات الأكثر فسادا قد يقتنعون بالروايات الرسمية التي تجرم أو تشوه سمعة الصحافة النقدية والاستقصائية على وجه الخصوص، وتعتبرها مهددة للاستقرار.

وأضافت ذات الأرقام، أن الأكثر دعما للرقابة الإعلامية على العمل الحكومي والشأن العام ونشر كل ما يتعلق بالفساد، هم الأفراد ذوو التعليم العالي والذين لا يثقون في الحزب الحاكم، كونهم الفئة الأقل قلقا بشأن الضرر المحتمل للتقارير السلبية، في حين تكون الفئة الأكثر قلقا من الضرر، هم سكان المناطق الريفية، والنساء، باعتبارهم أكثر عرضة لاعتبار الإبلاغ السلبي ضارا.

وقاريا، يُظهر المسح البحثي، أن غالبية الأفارقة (72%) يرغبون في أن تقوم وسائل الإعلام بالتحقيق والإبلاغ باستمرار عن أخطاء الحكومة والفساد، فيما يرى 26% من المستجيبين أن الإفراط في الإبلاغ عن الأحداث السلبية يضر بالبلد فقط.

وخلصت الدراسة إلى أن جهود تعزيز حرية الإعلام في إفريقيا، يجب أن تتضمن إصلاحات المؤسسية مثل الضمانات القانونية للصحفيين، وأيضا برامج وخطط فعالة تتصدى للروايات المناهضة للإعلام الاستقصائي بالخصوص، وتعزز الفكرة القائلة بأن كشف الفساد وتبديد المال العام يخدم المصلحة العامة للمجتمع ولا يهددها.

وأوضح معهد الأبحاث الافريقية، أن هامش الخطأ في الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.