دكاترة يحاصرون العدل والبرلمان للمطالبة بإدماج الكفاءات في خطة العدالة

نظّم عدد من الدكاترة، الإثنين 08 دجنبر الجاري، بالرباط، وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر وزارة العدل والبرلمان، للمطالبة بإدماجهم في خطة العدالة، في خطوة تعكس عودة النقاش حول موقع الكفاءات الأكاديمية داخل المهن القانونية ودورهم في مواكبة ورش إصلاح العدالة بالمغرب.

وأكد المشاركون في الوقفة أن إدماج الدكاترة في المهنة يمثّل “ضرورة إصلاحية” تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العدلية، معتبرين أن توفرهم على رصيد علمي متقدم في المجالات الفقهية والقانونية، يؤهلهم للانخراط في الارتقاء بالعمل التوثيقي.

وشدّد المحتجون على أن إدماج هذه الفئة من شأنه أن يساهم في تحسين صياغة العقود وضبط المقتضيات القانونية، وتعزيز الأمن التعاقدي وتقليص هامش المنازعات، ومواكبة التحولات التشريعية التي يشهدها قطاع العدل.

وقد وجّه المحتجون من خلال هذه الوقفة رسائل مباشرة إلى وزارة العدل والبرلمان، مطالبين بـ إطلاق حوار رسمي وجدي بشأن ملف الإدماج، ومراجعة شروط الولوج للمهنة بما يسمح باستيعاب الكفاءات العليا، وتطوير الإطار القانوني المنظّم لخطة العدالة، وإقرار مسار تكويني موحّد يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني.

وأكد المحتجون أن إدماج الدكاترة لن يمسّ خصوصية المهنة، بل سيتيح تعزيز مواردها البشرية وتطوير أدائها بما يخدم المواطن.

وبحسب عدد من الفاعلين، فإن القانون رقم 16.03 المنظّم لخطة العدالة يحتاج إلى تعديلات تتلاءم مع المستجدات الأكاديمية والمهنية، بما يسمح بإدماج الدكاترة ضمن ضوابط مهنية واضحة تشمل تكويناً قبل الممارسة ومعايير شفافة للانتقاء والإدماج. ويرى هؤلاء أن مراجعة الإطار التشريعي ستمكّن من الاستجابة لمتطلبات الإصلاح، دون المساس بأسس المهنة.

وتعكس الوقفة الاحتجاجية، التي أعادت ملف الدكاترة إلى الواجهة، الحاجة إلى مقاربة شمولية تتأسس على الحوار والتشارك بين كافة المتدخلين، من أجل بلورة رؤية واضحة للإدماج. ويرجّح مراقبون أن الحسم في هذا الملف بات يقتضي إرادة سياسية واضحة من قبل الوزارة الوصية، وتأطيراً قانونياً جديداً يستجيب للتحولات الراهنة، وتثميناً للكفاءات العلمية الوطنية داخل قطاع العدالة.

تُظهر احتجاجات اليوم أن النقاش حول إدماج الدكاترة في خطة العدالة لم يعد مجرد مطلب فئوي، بل أصبح جزءاً من ورش أكبر يتعلق بتحديث العدالة وتجويد خدماتها. ويؤكد المحتجون أن الاستثمار في الكفاءات العليا سيُساهم في إرساء عدالة أكثر نجاعة، وأكثر قدرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والقانونية التي يعرفها المغرب.