دفاع الأمير هشام: الطوجني يماطل لعدم امتلاكه حجة تبرر القذف (فيديو)

كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، بصفته محامياً للأمير هشام العلوي، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة في الدعوى القضائية التي رفعها موكله ضد الناشط على منصات التواصل الاجتماعي، رضا الطوجني، مشيراً إلى أن الجلسة الأخيرة شهدت طلباً جديداً للتأجيل من دفاع المشتكى به.

وصف النقيب الجامعي، في تصريح صحفي عقب الجلسة التي انعقدت صباح اليوم، أن تأجيل الملف إلى يوم 27 يناير 2026 جاء بناءً على طلب تقدم به دفاع الطوجني، لكنه اعتبر أن هذا الطلب قُدّم “بسُوء نية” ويعد محاولة لربح الوقت والتماطل.

وأكد النقيب الجامعي أن المشتكى به قد مُنح مهلة أولى كافية تزيد عن 50 يوماً، وذلك احتراماً لحقه في الدفاع، ورغم ذلك، عاد اليوم ليطلب مهلة جديدة. وأشار الجامعي إلى أن المبرر الذي قدمه دفاع الطوجني لطلب التأجيل كان إعداد وثائق، وهو ما اعتبره غريباً وغير منطقي.

وشدّد الجامعي على أن “الحُجَّة يجب أن تكون قبل نشر القذف وتوزيعه”، موضحاً أن أي شخص يوجه “القذف والسب بلغة التحقير والمس بالكرامة” عبر منصات عمومية وخطيرة مثل “يوتيوب”، كان من الواجب عليه أن يكون لديه وفي محفظته كل وثيقة تبرر ما قاله قبل النشر، لا أن يطلب مهلة للبحث عنها بعد توجيه الكلام “الذي لا يليق بمن يمارس الصحافة ويحمل رسالتها النبيلة”.

وأوضح دفاع الأمير هشام أن موكله كان جاهزاً للرد على أي حجة تقدم في الجلسة، غير أنه تفاجأ بطلب التأجيل، واصفاً ذلك بأنه فرصة ثانية “للمزيد من نشر الكلام الذي يريد أن ينشره”. لكنه أرسل رسالة تحدٍ للمشتكى به، قائلاً: “أنشر ما شئت، فموكلي يحترم حرية الرأي وحرية التعبير وهو من أشد وأشرس من يدافع عن حرية التعبير”، مؤكداً أن الأمير يتقاضى كأي مواطن “لا يريد أن تُمس كرامته”، وأن الكرامة حق إنساني لكل مخلوق.

وفي سياق رده على التشكيك في صفة موكله، أكد النقيب الجامعي أن صفة “الأمير مولاي هشام” هي صفة “جزء من اسمه وجزء من هويته”، وهي ليست امتيازاً بل منحت بمقتضى “ظهير يعود تاريخه إلى سنة 1946 من عهد محمد الخامس”، وأضاف: “لو كانت امتيازاً لما حضر الأمير مولاي هشام أمام المحكمة ولما قدم هويته في الشكاية باسمه واسم والده واسم أمه ورقم بطاقة هويته”. واختتم النقيب الجامعي بالتأكيد على أن موكله جاهز وسيمضي قدماً في إجراءات التقاضي، طال الزمن أو قصر، وموعدهم القادم هو 27 يناير 2026.