وزير سابق وجيرانه يجرون عمدة طنجة “البامي” للقضاء

يقف ملف ملعب البادل بتجزئة “لابريري روز 2” بحي بوبانة في طنجة أمام القضاء، بعدما تقدّم الوزير السابق عبد السلام الصديقي وعدد من جيرانه ومن بينهم أجانب، بشكاية مشتركة ضد عمدة المدينة منير ليموري وشركة “لابريري روز”، معتبرين أن المشروع أُنشئ في خرق صريح لدفتر التحملات والتشريعات المنظمة للتعمير. وتحوّل النزاع، الذي انطلق بشكايات إدارية، إلى قضية معروضة أمام المحكمة الإدارية بطنجة بعد تعثر مسار المعالجات الإدارية.

وجاء تحرك السكان بعد أن فوجئوا بتحويل بقعة كانت مخصصة لألعاب الأطفال إلى ملعب بادل ومقهى وقاعة ألعاب، دون الحصول – بحسبهم – على أي ترخيص مسبق. وأكدوا أن هذه الأشغال لا تنسجم مع تصميم التجزئة وأنها تمت خارج الشروط المقررة في دفتر التحملات الذي اقتنوا بناءً عليه بقعهم السكنية داخل المشروع العقاري.

ويعد عدة مراسلات وجهها السكان إلى عدد من الإدارات، بينها الوكالة الحضرية لطنجة وولاية الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني، تشير إلى أنهم باشروا مسطرة التعرض منذ نوفمبر 2024 لإيقاف نشاط الملعب. وقد أكدت الوكالة الحضرية، في جواب رسمي، أن لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية وخلصت إلى أن الملعب شُيّد فعلاً بدون أي ترخيص قانوني، مما استدعى تحرير محضر وإصدار توصية بوقف النشاط إلى حين استكمال الوثائق التقنية.

ويكشف ملف شكاية الساكنة أن السكان توجهوا أيضا إلى والي الجهة لاستفسار مآل قرار الإيقاف، ليأتيهم الجواب بأن الأمر أصبح بيد القضاء بعد تسجيل دعوى بتاريخ 24 دجنبر 2024. كما راسل المشتكون مقاطعة طنجة المدينة، التي أكدت بدورها أنها توصلت بطلب ترخيص عبر منصة “رخص” لكنها رفضته لعدم توفر التصميم المصادق عليه وشهادة المطابقة.

ورغم ذلك، يتهم السكان رئيس جماعة طنجة بمنح الشركة رخصة بناء لاحقة لأشغال تم تشييدها بالفعل، وهي الرخصة رقم 0153/2025، معتبرين أن إصدارها جاء متناقضاً مع محاضر الوكالة الحضرية التي أثبتت أن الملعب كان قائماً دون إذن، وأنه خرق المقتضيات الجمالية والتنظيمية للتجزئة السكنية. ويرون أن هذا التناقض يُسقط مشروعية الرخصة ويجعلها غير مطابقة للواقع.

ويشدد المتضررون في شكايتهم على أن التشييدات القائمة لا توجد في تصميم التجزئة ولا في دفتر التحملات، وأن إقامتها في منطقة معدة للسكن فقط أخلّ بطابع الحي وهدد الراحة العامة للسكان. كما اعتبروا أن منح الرخصة بعد البناء يشكل خرقاً للقانون 66.12 الخاص بزجر مخالفات التعمير، وللقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات والميثاق الجماعي.

وبينما يواصل السكان التمسك بمطالبهم بهدم المنشآت المخالفة وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، يترقب الرأي العام بمدينة طنجة مآل هذا الملف الذي بات يجمع أطرافاً متعددة، ويطرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المنتخبة والإدارية في حماية احترام وثائق التعمير ومصداقية رخص البناء داخل المدينة.