إل باييس: المغرب يراجع خطة الحكم الذاتي مستفيدا من تجربة الأقاليم الإسبانية

كشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن المغرب “يدرس بجدية نماذج دولية للحكم الذاتي، وفي مقدمتها النموذج الإسباني، بهدف تحديث خطة الحكم الذاتي في الصحراء وتقديم مقترح مفصل يحظى بمصداقية لدى الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا التحرك حسب الجريدة الإسبانية، “استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي وصف الحكم الذاتي بأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ما دفع الرباط إلى الإسراع في مراجعة مقترحها لعام 2007”.

وأوضح التقرير، نقلا عن مصادر دبلوماسية مغربية، أن “المغرب يدرس تجارب عدة، بما فيها الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار ونموذجي اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، غير أن نموذج الأقاليم الإسبانية، وبشكل خاص تجربة كاتالونيا، يحظى بـ“اهتمام تفضيلي” كمرجعية رئيسية”.

وذكر التقرير أن “خطة 2007، تمنح السلطة المحلية صلاحيات إدارية محدودة، بينما تحتفظ الدولة بالسيطرة على قطاعات حيوية مثل الأمن وصيد الأسماك والمناجم، كما يبقى الملك محتفظا بصلاحياته الدستورية في مجالات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية”.

وذكر المصدر أن “صلاحيات الحكم الذاتي تشمل مجالات الضرائب المحلية والبنية التحتية والنقل والإسكان والتعليم والصحة والبيئة والتوظيف، مع تشكيل شرطة محلية وتعزيز الثقافة الحسانية”.

وأشار التقرير إلى “مفارقة قد تُضعف الموقف الدبلوماسي المغربي، إذ بينما يصف مجلس الأمن المبادرة المغربية بأنها جادة وذات مصداقية، تشير تقارير محلية إلى أن الواقع الإداري الداخلي يتجه نحو إعادة المركزية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأقاليم الجنوبية على تسيير شؤونها ذاتياً إذا كانت الجهات الحالية تعتبر غير قادرة على ذلك”.

وأبرزت الصحيفة أن “هذا الوضع دفع القصر الملكي، في خطوة غير مسبوقة، إلى استدعاء قادة الأحزاب السياسية بعد أيام قليلة من قرار مجلس الأمن، حيث استقبلهم كبار مستشاري الملك ووزيرا الخارجية والداخلية لدفع عملية تحديث الخطة في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت إلباييس “آراء محللين مغاربة أشاروا إلى وجود جهل كبير لدى الرأي العام المغربي بماهية الحكم الذاتي والتنازلات التي قد يتطلبها”.

وحذر هؤلاء حسب الجريدة ذاتها “من أن فكرة الحكم الذاتي قد تثير مخاوف من “النزعة الانفصالية” لدى البعض، في ظل تبني المغرب منذ الاستقلال نموذجا شديد المركزية”.