المصادقة على تعديل قانون الحالة المدنية ولفتيت يشيد بالتوافق

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 16.25 الذي يعدل مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية خُصصت لمناقشة النص والتصويت عليه.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإجماع الذي طبع التصويت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدا أن هذا التوافق “يعكس الانخراط التام والتعبئة المعهودة للمستشارين البرلمانيين”، بالنظر إلى أهمية التعديلات وما تحمله من انعكاسات إيجابية.

وأوضح لفتيت أن المشروع يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتسريع وتيرة الأداء، والرفع من فعالية معالجة الطلبات الموجهة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، بما يسهم في تقريب الإدارة من المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المادة 35 من القانون الحالي تحصر تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في ثلاثة أعضاء فقط، هم مؤرخ المملكة رئيسا، وقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الداخلية، مضيفاً أن التجربة أكدت “الحاجة الملحّة إلى آليات جديدة” لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وأضاف لفتيت أن الآليات المقترحة ستساهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، لافتاً إلى أن التعديلات ستمكن اللجنة العليا من التسريع في البت في الملفات المعروضة عليها، وضمان عقد اجتماعاتها بانتظام، بما في ذلك اعتماد إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة عند تعذر حضوره لأي سبب.