مستشار يكشف عن المسؤول الأول لفاجعة فاس

ارتفعت حصيلة انهيار بنايتين متجاورتين بحي المستقبل بالمسيرة في فاس إلى 22 وفاة و16 إصابة، وفق مصدر محلي، بعد أن كشفت السلطات المحلية صباح اليوم، الأربعاء 10 دجنبر الجاري، عن وفاة 16 شخصا في حصيلة أولية، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على عالقين محتملين تحت الأنقاض.

وشهد حي المسيرة بفاس حالة استنفار واسعة منذ لحظة الانهيار الذي وقع حوالي الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء، حيث هرعت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، وعملت على تأمين محيط المساكن المنهارة وإجلاء الأسر المجاورة كخطوة احترازية لتفادي أي مخاطر إضافية. كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها لرفع الأنقاض، عادت الحادثة لتطرح من جديد أسئلة المسؤولية في منح تراخيص البناء وتدبير ملف البنايات المهددة بالسقوط داخل المدينة.

وفي هذا السياق، قال عثمان زويرش، المستشار الجماعي بفاس والكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، إن “المسؤولية الأولى في الترخيص للبناء في حي المسيرة الجديد نسبيا تقع على وزارة التجهيز عبر الوكالة الحضرية التي سمحت بالبناء في المنطقة، والتي كانت معروفة سابقا بكونها مرجة”.

وأضاف زويرش، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “البناء في حي المسيرة مازال مستمرا إلى حدود اليوم”، داعيا إلى فتح تحقيق شامل لتحديد الجهة التي رخصت ووقفت على الملفات التقنية قبل السماح بالبناء، والجهة المسؤولة عن المراقبة.

وشدد زويرش على أن “التحقيق يجب أن يفتح من أجل معرفة الجهة المسؤولة وترتيب الجزاءات بناء على ذلك”، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن تفسيره سوى بـ “التهاون رغم وجود تحذيرات متكررة وتقارير تقنية صدرت منذ سنوات دون أن تجد طريقها للتنفيذ”.

وأكد المسؤول الحزبي، أن الحادثة يجب أن تكون نقطة تحول في تدبير العمران داخل المدينة.

وثمن زويرش الجهود الميدانية لفرق الوقاية المدنية والأطقم الطبية وجميع سكان الحي الذين ساهموا بإخلاص في عمليات الإنقاذ، غير أنه استنكر استمرار انتشار المباني المهددة بالانهيار داخل فاس.

ودعا المسؤول السياسي إلى مراجعة جذرية لسياسات التعمير وإعادة تقييم شاملة للبنايات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن “فجيعة فاس يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي لوقف التهاون في مراقبة البنايات والتصدي لحالات الفساد العمراني وكل ما يهدد سلامة المواطنين”.

الحادثة الجديدة أعادت إلى الأذهان فاجعة انهيار عمارة بحي الحسني في ماي 2025، التي خلفت عشرة قتلى وستة مصابين، والتي أثارت حينها نقاشا واسعا حول ضرورة ترميم وإخلاء البنايات الخطرة داخل فاس.

ومع استمرار عمليات رفع الأنقاض، تبقى الأنظار متجهة نحو الإجراءات المقبلة، خصوصا بعد المطالب المتزايدة بتحميل المسؤوليات الإدارية والتقنية والقانونية الكاملة، ووضع حد نهائي لدوامة الانهيارات المتكررة التي تهدد أرواح السكان داخل المدينة.