أكثر من 120 طالبا “قانونيا” مغربيا مهددون بالترحيل من بلجيكا

تعيش عشرات الأسر المغربية صدمة غير متوقعة، بعدما أصدرت السلطات البلجيكية أوامر بمغادرة التراب البلجيكي في حق أكثر من 120 طالبا مغربيا، رغم دخولهم البلاد بشكل قانوني وبناء على تأشيرات دراسية منحتها لهم السفارة البلجيكية بالرباط.

ويهدد القرار، الذي أحدث حالة غضب واسعة في صفوف الطلبة الذين يتابعون دراستهم في مدرسة “IFCAD” بالعاصمة بروكسيل، (هدد القرار) بشكل مباشر المسار الأكاديمي للطلبة، كما يفاقم معاناتهم المادية والنفسية، في وقت تؤكد فيه الأسر أنها قامت بكل التضحيات لضمان مستقبل أبنائها.

وأكد والد أحد الطلبة الموجودين حاليا في بلجيكا والمهددين بالترحيل، سيفي مصطفى، أن أبناءهم “استوفوا جميع الشروط القانونية، من ملفاتهم الدراسية إلى السكن والتأمين والتحويلات البنكية”.

وأضاف مصطفى، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “غير أنهم فوجئوا برفض منحهم الإقامة وتهديدهم بالترحيل، بدعوى أن المدرسة التي سجلوا بها غير مطابقة للمعايير البلجيكية”.

وزاد: “الطلبة حصلوا على شهادات التسجيل من مؤسسات يفترض أنها خاضعة لرقابة الجهات المختصة، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام قرارات إدارية لا تمنحهم حتى إمكانية تغيير المؤسسة التعليمية أو تسوية وضعيتهم”.

وطالب مصطفى الجهات المختصة، سواء في المغرب أو في بلجيكا، بـ”العمل على تسوية هذا الملف وضمان استقرار الطلبة، مخافة أن يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين، ومخافة أن يجدوا أنفسهم أمام مستقبل مجهول”.

واعتبر المتضررون، وفق المتحدث ذاته، أن القرار “غير عادل” لأنه لم يراع احترامهم التام لجميع المساطر، مؤكدين أن مبرر “عدم مطابقة المؤسسات للمعايير” لا يجب أن يُحمَّل للطلبة، بل للجهات البلجيكية التي تمنح التأشيرات وتراقب المؤسسات التعليمية.

ووجه الطلبة نداء إلى وزارة الشؤون الخارجية من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل إنساني وقانوني، يضمن لهم حقهم في استكمال الدراسة ويحمي استثمارات أسرهم التي أنهكتها المصاريف.