النيابة العامة بالرباط تنفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا القليعة”

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أن الأخبار التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة” هي أخبار غير صحيحة.

جاء ذلك في بلاغ للنيابة العامة يوضح ملابسات واقعة شهدها محيط مقر البرلمان بمدينة الرباط بتاريخ 09 دجنبر 2025.

وأوضح البلاغ أن بضعة أشخاص يقطنون بمدينة القليعة أقدموا على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة التشريعية.

وذكر وكيل الملك أن عناصر القوة العمومية تدخلت بكل سلمية وفي إطار تطبيق القانون، وطالبت المشاركين بفض الوقفة ومغادرة المكان. ونظراً لعدم استجابة المعنيين بالأمر، تم استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة.

وشدد البلاغ على أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم، ومن ثم إخلاء سبيلهم مباشرة، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم.

وأكدت النيابة العامة أن “لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم”، وذلك نفياً لما تم ترويجه وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقالهم.