“تهديد” مشاركين في إنزال شغيلة التعليم الأولي يفجر غضب النقابات

عبر التنسيق الوطني النقابي الثلاثي لشغيلة التعليم الأولي عن رفضه الشديد لـ “تهديد” مربيات ومربو التعليم الأولي المشاركين في الإنزال الوطني الأخير بالعاصمة الرباط يوم الإثنين، من طرف الجمعيات المشغلة لهم.

واعتبرت لجان التعليم الأولي التابعة لكل من الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، في بيان مشترك، أن “الممارسات الانتقامية التي طالت عددا من المشاركين عبر التهديد بعدم صرف الأجرة أو الطرد، من طرف جمعيات (المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، مؤسسة زاكورة الفدرالية المغربية للتربية والتكوين و التعليم الأولي، جمعيات محلية..) هي ممارسات مرفوضة”.

وجددت البيان الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه “تنديده بشدة برمجة تكوينات في يوم الوقفة دون أي اعتبار للحق النقابي، وفي العطلة وبدون أدنى شروط الكرامة، وفي مناطق بعيدة، مما يعكس استهتارا تاما بشغيلة التعليم الأولي”، معبرا في ذات الصدد عن “التضامن تضامننا المطلق مع الأستاذات والأساتذة المطرودين تعسفيا بسبب نضالهم المشروع”.

وأضافت النقابات التعليمية القائدة لحراك شغيلة التعليم الأولي أن طريقة تعاطي الدولة المغربية مع الدولة المغربية هي “نتيجة لسياق دولي تطبعه سياسات تقشفية مفروضة من مؤسسات مالية عالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. الذي يدفع نحو تقليص النفقات العمومية وتفويت الخدمات الاجتماعية، حيث يأتي مع قطاع التعليم في المغرب، ومنه التعليم الأولي، كترجمة واضحة لهذا التوجه اللاشعبي”.

ونددت شغيلة التعليم الأولي بما اعتبرته “القمع المصاحب لمحاولة منع تنظيم المسيرة السلمية نحو البرلمان من طرف القوات العمومية وتعريض سلامة الأساتذة والأستاذات للخطر بعد تدخلاتها لتشتيت الصفوف المنظمة للمسيرة”.

وحدد ذات الهيئات أبرز نقاط مطالب التعليم الأولي في “الإدماج الفوري واللامشروط لكافة أستاذات واساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية،و إسقاط كل أشكال الوساطة والتدبير المفوض التي حولت القطاع إلى سوق للربح، عوض أن يكون فضاء لبناء الإنسان، وتحسين الأجور، وضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ووقف كل أشكال الاستغلال”.