موظفو المالية يسائلون فتاح عن مآلات مخرجات الحوار القطاعي

وضعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على طاولة وزير وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي التي لم يتم تطبيقها.

وأشار كونفدرالية المالية في مراسلة نقابية موجهة لوزير المالية، توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منها، إلى أن اللقاء المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط يوم الخميس 20 نونبر 2025، قد خلص لاتخاذ بمجموعة من القرارات والإجراءات والتي لم تفعل بعد، وذلك بهده انهاء حالة الارتباط والغموض نتيجة تنزيل القانون رقم 25.14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وحددت النقابة الوطنية للمالية النقاط التي لم يتم تزيلها في إصدار مذكرة تفصيلية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة، كخارطة الطريق لمواكبة كل الجوانب التقنية واللوجستيكية والبشرية الخاصة بتنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية، وموافاة النقابة الوطنية للمالية كشريك اجتماعي بالخلاصات النهائية للمهمة المشتركة بين كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

واستغربت المراسلة النقابية من عدم الكشف عن والبرنامج التفصيلي للإشراف على المرحلة الانتقالية وفقا للقانون رقم 25.14 مع التأكيد على مراعاة الاستقرار الوظيفي والمسار المهني وكذا عدم المساس بالحقوق والمكتسبات المتراكمة لفائدة هذه الفئة من الموظفين والموظفات منذ توظيفهم بمصالح الخزينة العامة.

وذكرت “السيديتي” أن مصالح وزارة الداخلية حسب بعض الاخبار المتداولة قد شرعت في إنهاء وضعية رهن الإشارة لبعض الموظفين والموظفات العاملين ببعض القباضات مما زاد في مقابل ذلك من حالة الارتباك والغموض لدى الموظفين والموظفات التابعين للقباضات حول استقرارهم الاجتماعي ومستقبلهم المهني في غياب أي تواصل رسمي.