بنسعيد يصفع مجاهد: من حق الجميع معرفة لائحة الصحافيين

في خروج إعلامي فجّر نقاشاً قديماً جديداً حول الشفافية في قطاع الصحافة والنشر، أعاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، فتح ملف لوائح الصحافيين والدعم العمومي، مؤكداً أنه من حق الرأي العام الاطلاع على كل المعطيات المرتبطة بالمهنة والمؤسسات المستفيدة.

وخلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، أمس الأربعاء 10 دجنبر الجاري، تحدث الوزير عن وجود حوالي 4000 صحفي في المغرب، قبل أن يسأله مسير البرنامج جامع كلحسن بالقول: “لم يسبق لنا أن عرفناهم، أنا صحفي أبحث عن هذه المعلومة، وهذه المعلومة غير متوفرة”، في إشارة إلى غياب النشر العلني للائحة المعتمدين.

ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك، قائلاً: “سأذهب معك أبعد، يجب أن نعرف من هم الصحفيون، في إطار الحق في المعلومة، ومن هي المقاولات ومن يستفيد من الدعم”، ما اعتُبر رسالة واضحة إلى المجلس الوطني للصحافة بضرورة رفع السرية عن اللوائح.

هذا الموقف الذي عبّر عنه الوزير يُحرج مباشرة رئيس المجلس الوطني للصحافة (واللجنة المؤقتة لتدبير شؤون القطاع أيضاً) يونس مجاهد، الذي كان قد برّر سابقاً عدم نشر اللوائح بأن “هناك هيئات تعترض على ذلك بحجة أن القانون 90.13 لا ينص صراحة على النشر العلني”.

وكان مجاهد قد ذكر، في خروج إعلامي قبل أيام، أن المجلس الوطني للصحافة حاول إقناع لجنة حماية المعطيات الشخصية دون نتيجة، لأن “الأمر يتطلب تعديلاً في القانون يسمح بذلك”.

وخلال البرنامج، أعاد جامع كلحسن طرح سؤال: من يرفض نشر اللوائح؟ حين ذكر عضو اللجنة المؤقتة عبد الله البقالي (الذي شارك في البرنامج بصفته مدير نشر جريدة العلم) أن القانون يقول بضرورة نشر اللوائح “والرِّية لم تبقَ”.

وقال البقالي: “هناك تباينات، وأنا ومحتات الرقاص، عضو اللجنة أيضاً، كنا دائماً مع نشر اللوائح”، ورفض البقالي الجواب بوضوح عن مَن كان يقف ضد نشر اللوائح بشكل واضح.

وفي نفس السياق قال: محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والذي كان عضوا بالمجلس الوطني: “كان على اللجنة المؤقتة ان تنشر اللوائح”، وذكر بما كان قد صرح به عمر السرغوشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قبل سنة حين قال بأنه “منح للجنة المؤقتة الإذن بنشر اللوائح”.