“قضاة المغرب” يطالب بمراجعة مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

سلط “نادي قضاة المغرب” الضوء على “ملاحظاته الجوهرية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الخاص بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء المنصرم.

وأوضح النادي في مذكرة له اطلعت عليها جريدة آشكاين” أن القانون “تأخر في دخوله حيز التنفيذ لمدة 15 سنة بعد دستور 2011، مطالبا بـ “أن يتم التنصيص على تنفيذ القانون خلال أجل معقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية دون أي تأخير”. فيما شدد على أن هذه “الخطوة ضرورية لضمان احترام الأجل الأقصى المحدد لإعداد القوانين التنظيمية، وهو خمس سنوات فقط وفق الدستور”. 

وشدد على ضرورة “مراجعة مشروع القانون التنظيمي في صيغته الجديدة بعد قرار المحكمة الدستورية عدد 18/70، وإعادة صياغة المادتين 2 و3 لتوسيع نطاق الدفع بعدم الدستورية ليشمل جميع الهيئات والمؤسسات التي تمارس بعض الاختصاصات القضائية”.

وطالب النادي بـ “التوضيح بشكل صريح ما إذا كان القانون يختص بمحاكم المملكة فقط أم يشمل المحاكم المالية والعسكرية أيضا، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في أحكام المحكومين أو دعاوى تذييل وبطلان تلك الأحكام إذا استندت إلى قوانين يُعتقد أنها غير دستورية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الفصل 133 من الدستور يمنح المحكمة الدستورية سلطة النظر في كل دفع بعدم الدستورية أثناء معالجة أي قضية أمام مختلف المحاكم”. 

واعتبر المصدر أنه “من الضروري إقرار رسوم قضائية معقولة لقبول أي دفع بعدم الدستورية، وإرساء نظام سريع وفعال يتيح لمن لا يتوفر على إمكانيات مادية الاستفادة من المساعدة القضائية وفق شروط واضحة، مع إمكانية التعويض المالي للطرف المتضرر في حال تبين تعسف أو سوء نية من جانب مُثير الدفع”.

في السياق ذاته دعا إلى “تحميل خاسر الدعوى جميع المصاريف، بما فيها أتعاب المحامي، المتعلقة بهذه المسطرة الفرعية، لضمان عدالة الإجراءات وتفادي إساءة استخدام حق الدفع بعدم الدستورية”.

كما أشار إلى أن المشروع “يجب أن يشمل جميع أشكال التشريع العادي الصادر عن البرلمان، وفق روح دستور 2011، مع التأكيد على منع الدفع بعدم الدستورية أكثر من مرة في الدعوى الواحدة من طرف نفس الجهة، لتجنب تأخير البت القضائي وتعطيل تطبيق القاعدة الدستورية التي تفرض صدور الأحكام في أجل معقول”.

ولفت النادي الانتباه إلى أن “تنصيص المادة 27 على عدم مسؤولية المشرع عن إصدار قوانين غير دستورية يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة”، مستشهدا بـ “خبرات قضائية مقارنة تُقر حق التعويض عن الخطأ التشريعي، ما يجعل إعفاء المشرع عن أي خطأ استثناء غير مبرر”.

كما شدد على ضرورة “أن تكون قرارات المحكمة الدستورية القاضية برفض الدفع بعدم الدستورية ملزمة للجميع، وليس لأطراف الخصومة فقط، وذلك لتحقيق الأمن القضائي والقانوني، والحد من أي تعسف أو استعمال سيء للحق من قبل مُثير الدفع”.