2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أطلقت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني الجديد للتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك في ختام برنامج وطني لتعزيز القدرات نُظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
ويشكل هذا الدليل أداة مرجعية أساسية تستند إلى التشريعات الوطنية والمبادئ الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول المراجَع، ليجسد التزام المملكة المغربية بتنزيل مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
ويأتي إصدار الدليل تأكيداً للتوجيهات الدستورية المتعلقة بحظر وتجريم التعذيب وحماية الكرامة الإنسانية. كما يهدف إلى توحيد المنهجية المتبعة وجعل إجراءات التحقيق والتحري أكثر فعالية وشفافية.
ويستهدف الدليل بشكل مباشر القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، لتمكينهم من الأدوات العملية اللازمة لدعم حماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وتزامن الإطلاق مع اختتام أربع دورات جهوية تكوينية منظمة لهذا الغرض، استفاد منها 428 مشاركاً من مختلف الهيئات القضائية والأمنية، بالإضافة إلى دورة متخصصة للأطباء الشرعيين ودورة لتكوين المكونين.
يأتي إعداد هذا الدليل الاسترشادي تنزيلاً مباشراً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها. كما يجسد الدليل التوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه وحماية الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص.
ويُعتبر هذا الدليل أداة عملية مهمة موجهة إلى كافة الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية، بما في ذلك قضاة النيابة العامة، أفراد الشرطة القضائية، الأطباء الشرعيون، وموظفو السجون. والهدف منه هو توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في هذه الادعاءات، مما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج الوطني، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية مكثفة استفاد منها ما مجموعه 428 مشاركاً. وشمل المستفيدون قضاة النيابة العامة، وقضاة التحقيق والحكم، وممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تضمن البرنامج دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، بالإضافة إلى دورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية، لضمان استدامة تطبيق المعايير الجديدة.
وشهد حفل تقديم الدليل الاسترشادي حضوراً وازناً لشخصيات مؤسساتية وقضائية رفيعة، من بينهم آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، و منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، وسيط المملكة، إلى جانب ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب.
