2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اختتمت النيابات العامة للمملكة المغربية، والمملكة البلجيكية، والمملكة الإسبانية، والجمهورية الفرنسية، اجتماعها السنوي الموسع الذي عقد في الرباط يومي 10 و 11 دجنبر 2025، محذرة من تحول مركز الثقل الإرهابي عالمياً نحو منطقة الساحل الإفريقي.
وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي ضم أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، أن منطقة الساحل الإفريقي قد أضحت “بؤرة عالمية للإرهاب”، حيث سجلت لوحدها 60% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالمياً في عام 2024، وذلك نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في عدد من بلدان غرب إفريقيا والقرن الإفريقي.
وسجل المجتمعون بقلق كبير تحول مراكز نفوذ المنظمات الإرهابية ومواقع عملياتها المألوفة من منطقة الشرق الأوسط إلى الساحل، خاصة بعد الهزائم العسكرية التي ألحقت بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة السورية-العراقية، مما دفع قادة تنظيم “داعش” إلى دعوة أتباعهم لتنفيذ عمليات داخل دول المنشأ أو الاستقبال واستهداف المدنيين والبنى التحتية.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة لمواجهة الجريمة الإرهابية التي تكتسي صبغة عابرة للحدود، منوهين بجهود نقاط الاتصال وقضاة الاتصال في تيسير هذا التعاون.
كما حذرت الأطراف من التحديات الأمنية المستمرة المتمثلة في استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى تنامي الخطاب السياسي المتشدد العنيف في بعض الدول الغربية. وفي هذا الصدد، أبرز البيان التحدي الذي يشكله استغلال الإرهابيين للتطور التكنولوجي في ميدان تشفير الاتصالات، مما يعيق بشكل كبير سير التحريات والأبحاث القضائية.
ودعت النيابات العامة، بشكل حازم، شركات القطاع الخاص المعنية بتشفير الاتصالات إلى “الانخراط الجدي والفعال في الحرب ضد الإرهاب”، وطالبت بوضع إطار قانوني مرجعي واضح مع الدول التي تحتضنها لتسهيل الحصول على المعلومات بسرعة وسلاسة في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.
وفي سياق محاربة ظاهرة المقاتلين العائدين، دعا البيان إلى إعمال آليات التعاون القضائي الدولي للحصول على الأدلة والمعلومات من مناطق التوتر، وشدد على ضرورة اعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين ليس فقط لالتحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، بل وأيضاً للجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق.
وفي تطور لافت، سجل البيان بقلق كبير التنامي خلال السنوات الأخيرة للارتباط الوثيق بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودعا الدول الأعضاء إلى تقوية قدراتها في مجال القضاء وتجويد التشريعات واعتماد آليات جديدة للتعاون لمعالجة الصلة بين هاتين الجريمتين الخطيرتين، خاصة في مجالات الاتجار في البشر والأسلحة والمخدرات.
وأكد المشاركون في ختام اجتماعهم على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الظاهرة الإرهابية قوامها وضع آليات للوقاية من التطرف العنيف واعتماد استراتيجيات لتفكيك خطابه، معربين عن تطلعهم للرفع من مستوى أدائهم لكسب رهان القضاء على الجريمة الإرهابية في إطار يضمن حقوق الدفاع والحريات الأساسية.
