2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها حول قضايا الهجرة واللجوء بالمغرب، مسجلة “تصاعدا في تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء خلال سنة 2025″، ومشددة على “هشاشة وضعية هذه الفئات، خاصة النساء والأطفال غير المرفقين، والحاجة الماسة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهم”.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” إنها سجلت أكثر من 5000 مهاجر وطالب لجوء من جنسيات متنوعة، من بينها الدول العربية ودول جنوب الصحراء والساحل، بما فيها السودان الذي شكل حوالي 75% من العدد.
كما أكدت أن “النساء يمثلن 10% من الوافدين، فيما يشكل الأطفال غير المرفقين نحو 35%”، مشيرة إلى أن “وضعية هذه الفئات تتسم بالهشاشة والحاجة إلى رعاية صحية، ودعم نفسي وتعليمي”.
وأوضحت المنظمة أن “المغرب شهد عدة محاولات للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، إلى سبتة ومليلية المحتلتين، حيث حاول نحو 20300 شخص الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية حتى نهاية صيف 2025، مقارنة بحوالي 29000 شخص خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأضافت المنظمة أن “السلطات المغربية تمكنت من إجهاض حوالي 42000 محاولة هجرة غير نظامية خلال هذه السنة، بينما أنقذت البحرية الملكية المغربية 9518 شخصا من الغرق، لكنها أكدت وقوع حوادث مأساوية، مع اختفاء وغرق العديد من الوافدين”.
كما نبهت إلى أن “هناك ارتفاعا في حالات الاتجار بالبشر، حيث بلغ عدد الضحايا 269 شخصا سنة 2024، أغلبهم نساء بنسبة 64% و35% قاصرون”، مؤكدة على “ضرورة تعزيز التدابير القانونية والاجتماعية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الضحايا، وتوفير الدعم النفسي والقانوني”.
كما أورد المصدر أنه “أحال 4380 طلب لجوء على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتدخل لصالح 6 أشخاص لمنع ترحيلهم، ودعم 49 لاجئا وطالب لجوء في الرباط لتجنب نقلهم إلى جهات أخرى رغم حملهم لوثائقهم القانونية، كما ساعد نحو 1190 شخصًا للحصول على بطائق الإقامة”.
وقالت المنظمة إن تدفقات المهاجرين “تتطلب اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، تأخذ بعين الاعتبار السن، الجنس، وضعية الهشاشة، وتضمن حماية النساء ضحايا العنف والاستغلال والقاصرين غير المرفقين، مع تعزيز سياسة إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمغرب، وفق الالتزامات الدولية والوطنية”.
وأصدرت المنظمة توصياتها بخصوص حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدة على “ضرورة إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف والقاصرين غير المرفقين، بالإضافة إلى إنشاء آليات وطنية لمتابعة حالات الغرق والاختفاء”.
كما دعت إلى “تسريع إصدار القانون الخاص باللجوء، وملاءمة مساطر الإبعاد والطرد مع الاتفاقيات الدولية، وتعديل مدونة الشغل لضمان حقوق العمال الأجانب، ودعم المجتمع المدني في تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية والإدماجية”.
وشددت “على أهمية إصدار قوانين لمناهضة كل أشكال التمييز والعنصرية والكراهية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، ومكافحة تهريب المهاجرين، وضمان حرية التنظيم النقابي، والقضاء على العنف والتحرش في العمل”.
في سياق متصل أكدت المنظمة أن “احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين يستلزم مقاربة شاملة تحمي الكرامة الإنسانية وتضمن ولوجهم إلى الخدمات الأساسية دون تمييز، مشيرة إلى أن الهجرة لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت واقعا بنيويا يتطلب تدابير فورية ومستدامة لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة”.
