هيئات المجتمع المدني تؤكد استمرار الترافع ضد المسطرة الجنائية

جددت مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية، التأكيد على النقاط السلبية الواردة في قانون المسطرة الجنائية التي دخلت رسميا حيز التنفيذ، مؤكدة الاستمرار في “الترافع النضالي” ضدها.

وأشارت المبادرة في بيان جديد إلى أن “اليوم العالمي لمكافحة الفساد كل تاسع 09 دجنبر يصادف في المغرب المغرب انتشاء الأغلبية الحكومية بدخول القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ الذي يحمي الفساد عبر المادتين 3 و 7 التي تمنع المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني من التظلم المتعلق بحماية المال العام ضد الفساد”.

وأضاف ذات البلاغ الذي توصلت “آشكاين” الإخبارية بنظير منه ما اعتبره “تكبيل تكبل المادة 3 حتى السلطة القضائية، إذ لا يجوز مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عمومية إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، صادر بعد الإحالة عن المجلس الأعلى للمحاسبة، أو بناء على طلب الجهات الإدارية المخولة أو من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وترى الهيئات الحقوقية المجتمعة في هذه المبادرة أن “هيئات المجتمع المدني بمختلف مكوناتها تفقد بناء على هذه التعديلات المبادرة إلى طلب تحريك التحقيقات والمتابعات القضائية. كما تفقد النيابة العامة على كافة مستوياتها المبادرة في مباشرة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي جرائم المال العام. كما يُحرم الضحايا ذوو الصلة من إمكانية رفع دعوى مدنية، ما يمنح لمرتكبي هذه الجرائم حصانة قضائية لا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية المعينة بشكل تقييدي”.

استغرب البلاغ “من أنه عوض أن تسارع الأغلبية الحكومية لمكافحة الفساد بإصدار منظومة قانونية ضد الفساد تشمل قانوني تجريم الإثراء غير المشرع وتقنين تضارب المصالح كما ينص على ذلك دستور 2011 ومراجعة قانون التصريحبالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد وقانون الوصول للمعلومة وخاصة تفعيل هذه القوانين، تمادت الأغلبية الحكومية في تمرير هذين المادتين رغم الرأي المخالف لثلاثة هيئات دستورية (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الانسان)، ورغم مرافعة النسيج الجمعوي المغربي المهتم بالشفافية وحماية المال العام”.

وأكدت في الجمعيات المكونة للمبادرة ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية “الاستمرار إلى جانب كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمهنية لفضح هذه المؤامرة المحبوكة إلى حين إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين وللقضاء ومن أجل صيانة صورة المغرب في المحافل الاقليمية الدولية”، على حد تعبير نص البيان.